<p class='article-text'>بالشراكة مع سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group<br></p><p class='article-text'>عبدالله آل حامد:<br>ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة وشركات قادرة على النمو</p><p class='article-text'><br>سعيد العطر:<br>تعظيم الأثر الاقتصادي والمجتمعي لقطاع صناعة المحتوى<br></p><p class='article-text'>ميثاء السويدي: الإسهام في بناء بيئة تمكينية داعمة للموهوبين<br></p><p class='article-text'>عالية الحمادي:<br>توفير فرص حقيقية ومستدامة أمام صنّاع المحتوى الموهوبين لبناء مستقبلهم المهني<br></p><p class='article-text'>سايمون سكويب:<br>نتطلع إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين لتأسيس شركات مستدامة <br></p><p class='article-text'><br><br>أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة «100Dreams»، بالتعاون مع سايمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group، بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة محتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد لمساعدة صناع المحتوى من أصحاب الأفكار الملهمة على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس أعمالهم وشركاتهم الخاصة في دولة الإمارات والانطلاق منها إلى العالمية.</p><p class='article-text'><br>وتستهدف المبادرة من يمتلكون فكرة أو حلماً لبناء مشروع في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وسيحصل 100 صانع محتوى يتم اختيارهم ضمن المبادرة على تمويل بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم، بإجمالي تمويل تبلغ قيمته مليون دولار، إلى جانب الدعم المتعلق بالحصول على الرخص التجارية والإرشاد والتوجيه، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته القمة أمس في مقر المؤثرين بدبي، بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، وميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام، وعالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، وسايمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group.</p><p class='article-text'><br>تأتي مبادرة «100Dreams» لتعزيز أهداف قمة المليار متابع من خلال توفير فرص اقتصادية حقيقية لصنّاع المحتوى ورواد الأعمال، ومساعدتهم على بناء أعمال مستدامة تسهم في نمو اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة، وشركات قادرة على النمو، وقيمة مضافة تعزز تنويع الاقتصاد وتنافسية الدولة، مستندة إلى بيئة عززتها رؤية قيادتنا الرشيدة، التي هيأت للمواهب مساراً يحول الفكرة المبتكرة إلى مشروع، والمشروع إلى مؤسسة تصنع الفارق، انطلاقاً من إيمانها بأن الموهبة ثروة وطنية، والاستثمار فيها ركيزة لبناء اقتصاد إعلامي متجدد يواكب قطاعات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>رؤية</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «إن جوهر رؤية الهيئة الوطنية للإعلام في تطوير قطاع الإعلام يقوم على تحويل الإبداع إلى قوة اقتصادية منتجة، وتمكين الأفكار الواعدة من تجاوز مرحلة التصور إلى تأسيس شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة عالمياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد صناعة المحتوى».</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن مبادرة «100Dreams»، التي تأتي بالشراكة مع قمة المليار متابع وبالتعاون مع سايمون سكويب، تترجم رؤية الهيئة في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، حيث تفتح أمام صناع المحتوى مساراً يجمع بين الطموح والإمكانات، وبين الابتكار والجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن تخصيص مليون دولار لـ100 فكرة واعدة، يؤسس لمنظومة من الشركات الإبداعية القادرة على تطوير نماذج أعمال جديدة، ورفد اقتصاد صناعة المحتوى بجيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة وصناعة الأثر عالمياً.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن الإمارات ستظل المنطلق الذي تعبر منه الأفكار الملهمة إلى العالم، موجهاً رسالته إلى أصحاب المبادرات المبتكرة، وقال: «اجعلوا من أفكاركم مشاريع قادرة على المنافسة، ومن طموحاتكم قيمة مضافة لاقتصاد المستقبل».</p><p class='article-text'><br>شراكة</p><p class='article-text'><br>بدوره، أكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، أن شراكة القمة مع الهيئة الوطنية للإعلام هدفها تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع صناعة المحتوى.<br>وأضاف معاليه أن ما تشهده اليوم دولة الإمارات من حراك قوي في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي هو تجسيد عملي لنهج استراتيجي أرسته القيادة الرشيدة في بناء وريادة اقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «قمة المليار متابع رسخت دورها المحوري بوصفها منظومة تنموية متكاملة ومصنعاً للفرص في اقتصاد صناعة المحتوى، ونجحت في تعزيزه بوصفه قطاعاً استثمارياً قائماً على ريادة الأعمال واستقطاب التمويل وخلق فرص عمل جديدة في صناعة هي الأسرع نمواً في العالم».</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: «تشكل مبادرة «100Dreams» نقلة نوعية تتجسد في عملنا مع الشركاء محلياً ودولياً لتغيير الفلسفة السائدة عن صناعة المحتوى لتكون قطاعاً متكاملاً له أثره الاقتصادي والمجتمعي الملموس من خلال تمكين صناع المحتوى المبدعين وتوفير التمويل المباشر لهم، وتسهيل تأسيسهم لشركات تمتلك أسس النجاح والاستمرارية والانتشار، وأن نضع النواة لـ100 شركة مستدامة تنطلق من الإمارات لتؤثر في المشهد الإعلامي والاقتصادي عالمياً، ما سيرسخ نموذجاً يحتذى في تنمية هذا القطاع وتشكيل مستقبله».</p><p class='article-text'><br>محطة نوعية</p><p class='article-text'><br>من جهتها، قالت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام: «تشكل مبادرة «100Dreams» محطة نوعية في ترجمة رؤية الإمارات الهادفة إلى الاستثمار في النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وتحويل هذا المجال إلى قطاع اقتصادي حيوي قائم على ريادة الأعمال المستدامة التي تفتح فرصاً كبيرة من النجاح أمام الشباب، ودورنا في الهيئة الوطنية للإعلام يمتد للمساهمة في بناء بيئة تمكينية داعمة للموهوبين وأصحاب الإبداعات المختلفة ومنحهم القدرة على ترجمة أفكارهم إلى شركات مستدامة وناجحة قادرة على النمو والمنافسة».</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن الاستثمار في تأسيس 100 شركة ناشئة لرواد أعمال في قطاع صناعة المحتوى يمثل خطوة استثنائية في رفد الاقتصاد الإبداعي بشرايين جديدة، إذ نضع اليوم اللبنات الأساسية لجيل جديد من رواد الأعمال في صناعة المحتوى، ونعمل بالشراكة مع قمة المليار متابع على تقديم نموذج لتحويل الإبداع الفردي إلى مؤسسات اقتصادية مستقرة تشارك فعلياً في صياغة مستقبل القطاع، وترسخ موقع دولة الإمارات عاصمة لاقتصاد صناعة المحتوى.</p><p class='article-text'><br>أفكار واعدة</p><p class='article-text'><br>وقالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع: «نؤمن في دولة الإمارات بأن الكثير من الأفكار الواعدة تبدأ بحلم بسيط، لكنها تحتاج إلى البيئة المناسبة والتمويل والإرشاد والخبرة حتى تتحول إلى مشروع قابل للحياة والنمو، وهذا ما تحققه مبادرة «100Dreams» التي تجمع بين التمويل والدعم والتوجيه وتسهيل تأسيس الشركات، بما يمنح 100 صانع محتوى فرصة حقيقية لاتخاذ خطواتهم الأولى نحو بناء أعمالهم في قطاع صناعة المحتوى».</p><p class='article-text'><br>وأكدت أن مبادرة «100Dreams» ترسخ رؤية قمة المليار متابع في الانتقال بصناعة المحتوى إلى آفاق أوسع لتساعد صناع المحتوى على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أعمال حقيقية قادرة على النمو وتعزيز حضورهم في عالم ريادة الأعمال وبناء مشاريعهم الخاصة المبتكرة، والانطلاق بها من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «تعكس المبادرة التزام قمة المليار متابع بتوفير فرص حقيقية ومستدامة أمام صنّاع المحتوى الموهوبين لبناء مستقبلهم المهني، وتمنحهم الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ومشاريع مستدامة تشكل رافداً لاقتصاد صناعة المحتوى، وتسهم في خلق فرص جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى واقتصاد المبدعين».</p><p class='article-text'><br>طموحات</p><p class='article-text'><br>وأكد سايمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group، أن مبادرة «100Dreams» تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين من أصحاب الأفكار والطموحات على تجاوز الخطوة الأصعب، وهي الانتقال من مجرد امتلاك فكرة إلى البدء الفعلي في تأسيس مشروع.</p><p class='article-text'><br>وقال سكويب: «هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً وأحلاماً رائعة لبناء أعمالهم، لكنهم لا يعرفون كيف يبدأون، أو لا تتوفر لديهم الموارد المادية والخبرات اللازمة لبدء الخطوة الأولى، ولهذا تم إطلاق مبادرة «100Dreams» لتمنح هؤلاء الأشخاص فرصة حقيقية للانطلاق».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «تجمع دولة الإمارات بين بيئة الأعمال المتقدمة والروح الريادية المتميزة والفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد صناعة المحتوى، ولذلك فإن إطلاق مبادرة «100Dreams» من الإمارات يمثل فرصة مهمة للمبدعين لبناء أعمالهم والوصول إلى جمهور وأسواق عالمية. أتطلع إلى رؤية الأفكار التي ستصلنا، ومساعدة 100 شخص على اتخاذ خطوات عملية نحو تأسيس شركات صناعة محتوى حقيقية تترك أثراً إيجابياً في العالم».</p><p class='article-text'><br>وتسعى المبادرة إلى منح 100 صانع محتوى الفرصة والتمويل والدعم اللازم لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تحويل أحلامهم إلى واقع، مع التركيز على الأفكار والمشاريع المرتبطة بالإعلام الرقمي واقتصاد صناعة المحتوى، لتأسيس أعمالهم وتطويرها من داخل دولة الإمارات والانطلاق بها إلى العالمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد صنّاع المحتوى، وخلق فرص جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت قمة المليار متابع عن فتح باب المشاركة في المبادرة اعتباراً من 20 نوفمبر، حيث سيتمكن الراغبون في المشاركة من زيارة منصة «100Dreams» وتقديم أفكارهم من خلال فيديو، على أن تركز الطلبات على أفكار ومشاريع مرتبطة بقطاع الإعلام أو صناعة المحتوى أو اقتصاد صنّاع المحتوى، مع توضيح المشروع الذي يرغب المتقدم في بنائه والحلم الذي يسعى إلى تحقيقه.</p><p class='article-text'><br>فرز الطلبات</p><p class='article-text'><br>وستتم عملية فرز الطلبات ومراجعتها من قبل لجنة متخصصة، ثم الإعلان عن قائمة الـ«100Dreams» التي تم قبولها، والالتقاء بالمتقدمين الذين تم اختيارهم، بهدف التعرف بصورة أعمق إلى أفكارهم ومشاريعهم وتحديد سبل الدعم التي ستوفرها المبادرة لهم.<br>وتتوج المبادرة خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع من خلال فعالية مخصصة لـ«100Dreams» تقام على مدى أيام القمة الثلاثة 8 – 10 يناير 2027.<br>وسيتم تسليط الضوء على أصحاب الأفكار والمشاريع التي تم اختيارها، واستعراض قصصهم وأفكارهم، إلى جانب بدء توزيع التمويل المخصص للمشاريع المختارة لمساعدتها على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تأسيس الأعمال.</p><p class='article-text'><br>وبعد القمة، يخضع صناع المحتوى أصحاب المشاريع إلى برنامج تسريع أعمال يمتد على مدى 6 أسابيع، يهدف إلى دعمهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتها للنمو، من خلال تقديم الدعم في مجالات تطوير الأعمال والتسويق والإعلام الرقمي وغيرها من المجالات الرئيسية التي يحتاج إليها رواد الأعمال لبناء مشاريع مستدامة.</p><p class='article-text'><br>وتسعى المبادرة من خلال مراحلها المختلفة إلى مساعدة 100 صانع محتوى على تأسيس 100 شركة في قطاع الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى في دولة الإمارات، بما يعزز حضور الدولة بوصفها بيئة داعمة للمواهب ورواد الأعمال في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام.<br>وستسهم جهات ومؤسسات متخصصة في دولة الإمارات في دعم صناع المحتوى من خلال تقديم تسهيلات لإجراءات تأسيس شركاتهم المبدعة والحصول على الرخص التجارية اللازمة، إضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الشاملة.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد مبادرة «100Dreams» توجّه قمة المليار متابع نحو تحويل الأفكار الواعدة إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال الجمع بين التمويل والإرشاد والتدريب، بما يمنح صناع المحتوى الموهوبين فرصة لاتخاذ خطوات عملية نحو بناء أعمالهم وتحويل أفكارهم الملهمة إلى أعمال مستدامة لتحقيق الدخل والنمو، والانطلاق في قطاع صناعة المحتوى نحو العالمية.</p>

أطلقتها قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام

مبادرة لتأسيس 100 شركة صناعة محتوى بمليون دولار

<h2>بالتعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» وبلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومجلس تنمية الموارد البشرية</h2><h2>دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية</h2><h2>مروان بن غليطة: تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في دبي</h2><h2>محمد الشحي:&nbsp;الاستثمار في الكفاءات الوطنية استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية</h2><h2>عبدالله الفلاسي: تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة</h2><h2>ليلى فريدون: تحويل خبرات&nbsp;الكفاءات الوطنية&nbsp;التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة</h2><p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية في إمارة دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، لإطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين»، بهدف تمكين المواطنين من تأسيس شركات في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين لريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان في دبي، من خلال مسار تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وقع اتفاقية التعاون ظلال الفلاسي، مساعد المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي في مؤسسة محمّد بن راشد للإسكان، والمهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم ترخيص المباني في بلدية دبي، وعبد العزيز بن حارب الفلاسي المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.</p><h2>50 شركة للمواطنين</h2><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يسهم في تحويل الكفاءات الوطنية من متلقين للتدريب إلى رواد أعمال وشركاء في تنفيذ وتطوير منظومة الإسكان.</p><p class='article-text'>ويتمثل الأثر الاستراتيجي للمبادرة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع من خلال كفاءات وطنية مؤهلة عملياً، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في مشاريع الإسكان، وخلق فرص اقتصادية ومهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وتشكل المبادرة منصة متكاملة لتحويل المعرفة والخبرة الهندسية إلى مشاريع وشركات وطنية مستدامة، وتعزيز رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وخطة دبي الحضرية لعام 2040، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدار 3 أشهر مكثفة، ويتبنى نموذجاً متكاملاً يجمع بين التأهيل المهني، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني المباشر في المشاريع الهندسية، وصولاً إلى تمكين المنتسبين من تأسيس مكاتب استشارات هندسية وشركات مقاولات وصيانة وطنية قادرة على المنافسة والنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتمتد رحلة المنتسب للبرنامج عبر 6 مراحل مترابطة هي: الاستقطاب، والتأهيل، والتطبيق العملي، والتأسيس، والتمكين، والاستدامة، بما يحول التدريب خلال فترة البرنامج إلى مسار عملي متكامل لريادة الأعمال وخلق الفرص الاقتصادية.</p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'>وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تُمثل اتفاقية التعاون خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في الإمارة. وتجسد المبادرة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتمكين المواطنين، وتزويدهم بالخبرات العملية والمعارف التخصصية اللازمة لتأسيس شركاتهم في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات، وخلق قيمة مضافة في القطاع تواكب نمو إمارة دبي، وأجندتها وتطلعاتها كمدينة نموذجية رائدة في معايير البناء والتشييد".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ملتزمون في بلدية دبي بدعم المنتسبين بالتدريب والإرشاد والتأهيل، لبناء جيل واعد من المهندسين والكفاءات الإماراتية الوطنية القادرة على قيادة مستقبل البناء والإسكان، وجعله أكثر استدامة وتقدمًا وتنافسية، وتعزيز ريادة الأعمال الوطنية".</p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'>بدوره قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية. وتجسد مبادرة «حاضنة المهندسين» رؤيتنا في تمكين المهندسين المواطنين وتأهيلهم بالمعارف والخبرات العملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم لريادة الأعمال في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وأضاف "من خلال شراكتنا الاستراتيجية، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في المشاريع، ودعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة واستدامتها، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الرواد القادرين على الابتكار وتعزيز تنافسية دبي".</p><p class='article-text'>شراكة هادفة</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "تجسد المبادرة نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الهندسية الإماراتية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال التعاون مع الجهات الشريكة، نعمل على استقطاب الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لريادة الأعمال، وربطها بالفرص النوعية في قطاع الإسكان، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل وصناعة أثر مستدام في المجتمع والاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>مشاريع ريادية</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: يمثل إطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين» خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتحويل خبراتها التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة. ونؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمعارف والمهارات الريادية أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نسعى إلى تمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها، وتطوير نماذج الأعمال، واكتساب مهارات الإدارة المالية والتسويق والنمو المستدام، بما يعزز مساهمتهم في قطاع الإسكان ويدعم طموحات دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

دبي تطلق برنامج "حاضنة المهندسين" لتمكين الكفاءات الوطنية من تأسيس شركات مقاولات واستشارات هندسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة (100Dreams) بالتعاون مع سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group، بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة محتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد لمساعدة صناع المحتوى من أصحاب الأفكار الملهمة على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس أعمالهم وشركاتهم الخاصة في دولة الإمارات والانطلاق منها إلى العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف المبادرة من يمتلكون فكرة أو حلماً لبناء مشروع في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وسيحصل 100 صانع محتوى يتم اختيارهم ضمن المبادرة على تمويل بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم، بإجمالي تمويل تبلغ قيمته مليون دولار، إلى جانب الدعم المتعلق بالحصول على الرخص التجارية والإرشاد والتوجيه، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته القمة اليوم في مقر المؤثرين بدبي، بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، وسعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام ، وسعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، وسايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مبادرة (100Dreams) لتعزيز أهداف قمة المليار متابع من خلال توفير فرص اقتصادية حقيقية لصنّاع المحتوى ورواد الأعمال، ومساعدتهم على بناء أعمال مستدامة تسهم في نمو اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة، وشركات قادرة على النمو، وقيمة مضافة تعزز تنويع الاقتصاد وتنافسية الدولة، مستندة إلى بيئة عززتها رؤية قيادتنا الرشيدة، التي هيأت للمواهب مساراً يحول الفكرة المبتكرة إلى مشروع، والمشروع إلى مؤسسة تصنع الفارق، انطلاقاً من إيمانها بأن الموهبة ثروة وطنية والاستثمار فيها ركيزة لبناء اقتصاد إعلامي متجدد يواكب قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن جوهر رؤية الهيئة الوطنية للإعلام في تطوير قطاع الإعلام يقوم على تحويل الإبداع إلى قوة اقتصادية منتجة، وتمكين الأفكار الواعدة من تجاوز مرحلة التصور إلى تأسيس شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة عالمياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد صناعة المحتوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن مبادرة (100Dreams)، التي تأتي بالشراكة مع قمة المليار متابع وبالتعاون مع سايمون سكويب، تترجم رؤية الهيئة في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، حيث تفتح أمام صناع المحتوى مساراً يجمع بين الطموح والإمكانات، وبين الابتكار والجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن تخصيص مليون دولار لـ100 فكرة واعدة، يؤسس لمنظومة من الشركات الإبداعية القادرة على تطوير نماذج أعمال جديدة، ورفد اقتصاد صناعة المحتوى بجيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة وصناعة الأثر عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات ستظل المنطلق الذي تعبر منه الأفكار الملهمة إلى العالم، موجهاً رسالته إلى أصحاب المبادرات المبتكرة وقال : "اجعلوا من أفكاركم مشاريع قادرة على المنافسة، ومن طموحاتكم قيمةً مضافةً لاقتصاد المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، أن شراكة القمة مع الهيئة الوطنية للإعلام هدفها تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن ما تشهده اليوم دولة الإمارات من حراك قوي في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، هو تجسيد عملي لنهج استراتيجي أرسته القيادة الرشيدة في بناء وريادة اقتصادات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "رسخت قمة المليار متابع دورها المحوري كمنظومة تنموية متكاملة ومصنع للفرص في اقتصاد صناعة المحتوى، ونجحت في تعزيزه كقطاع استثماري قائم على ريادة الأعمال واستقطاب التمويل وخلق فرص عمل جديدة في صناعة هي الأسرع نمواً في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تشكل مبادرة (100Dreams) نقلة نوعية تتجسد في عملنا مع الشركاء محلياً ودولياً لتغيير الفلسفة السائدة عن صناعة المحتوى لتكون قطاعاً متكاملاً له أثره الاقتصادي والمجتمعي الملموس من خلال تمكين صناع المحتوى المبدعين وتوفير التمويل المباشر لهم، وتسهيل تأسيسهم لشركات تمتلك أسس النجاح والاستمرارية والانتشار وأن نضع النواة لـ 100 شركة مستدامة تنطلق من الإمارات لتؤثر في المشهد الإعلامي والاقتصادي عالمياً، سيرسخ نموذجاً يحتذى في تنمية هذا القطاع وتشكيل مستقبله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام : "تُشكل مبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100Dreams محطة نوعية في ترجمة رؤية الإمارات الهادفة إلى الاستثمار في النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي وتحويل هذا المجال إلى قطاع اقتصادي حيوي قائم على ريادة الأعمال المستدامة التي تفتح فرصاً كبيرة من النجاح أمام الشباب ودورنا في الهيئة الوطنية للإعلام يمتد للمساهمة في بناء بيئة تمكينية داعمة للموهوبين وأصحاب الإبداعات المختلفة ومنحهم القدرة على ترجمة أفكارهم إلى شركات مستدامة وناجحة قادرة على النمو والمنافسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاستثمار في تأسيس 100 شركة ناشئة لرواد أعمال في قطاع صناعة المحتوى يمثل خطوة استثنائية في رفد الاقتصاد الإبداعي بشرايين جديدة، حيث نضع اليوم اللبنات الأساسية لجيل جديد من رواد الأعمال في صناعة المحتوى، ونعمل بالشراكة مع قمة المليار متابع على تقديم نموذج لتحويل الإبداع الفردي إلى مؤسسات اقتصادية مستقرة تشارك فعلياً في صياغة مستقبل القطاع، وترسخ موقع دولة الإمارات كعاصمة لاقتصاد صناعة المحتوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع: "نؤمن في دولة الإمارات بأن الكثير من الأفكار الواعدة تبدأ بحلم بسيط، لكنها تحتاج إلى البيئة المناسبة والتمويل والإرشاد والخبرة حتى تتحول إلى مشروع قابل للحياة والنمو، وهذا ما تحققه مبادرة 100Dreams التي تجمع بين التمويل والدعم والتوجيه وتسهيل تأسيس الشركات، بما يمنح 100 صانع محتوى فرصة حقيقية لاتخاذ خطواتهم الأولى نحو بناء أعمالهم في قطاع صناعة المحتوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مبادرة 100Dreams ترسخ رؤية قمة المليار متابع في الانتقال بصناعة المحتوى إلى آفاق أوسع لتساعد صناع المحتوى على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أعمال حقيقية قادرة على النمو وتعزيز حضورهم في عالم ريادة الأعمال وبناء مشاريعهم الخاصة المبتكرة، والانطلاق بها من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تعكس المبادرة التزام قمة المليار متابع بتوفير فرص حقيقية ومستدامة أمام صنّاع المحتوى الموهوبين لبناء مستقبلهم المهني، وتمنحهم الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ومشاريع مستدامة تشكل رافداً لاقتصاد صناعة المحتوى، وتسهم في خلق فرص جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى واقتصاد المبدعين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group أن مبادرة 100Dreams تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين من أصحاب الأفكار والطموحات على تجاوز الخطوة الأصعب، وهي الانتقال من مجرد امتلاك فكرة إلى البدء الفعلي في تأسيس مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً وأحلاماً رائعة لبناء أعمالهم، لكنهم لا يعرفون كيف يبدأون، أو لا تتوفر لديهم الموارد المادية والخبرات اللازمة لبدء الخطوة الأولى، ولهذا تم إطلاق مبادرة 100Dreams لتمنح هؤلاء الأشخاص فرصة حقيقية للانطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تجمع دولة الإمارات بين بيئة الأعمال المتقدمة والروح الريادية المتميزة والفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد صناعة المحتوى، ولذلك فإن إطلاق مبادرة 100Dreams من الإمارات يمثل فرصة مهمة للمبدعين لبناء أعمالهم والوصول إلى جمهور وأسواق عالمية.. أتطلع إلى رؤية الأفكار التي ستصلنا، ومساعدة 100 شخص على اتخاذ خطوات عملية نحو تأسيس شركات صناعة محتوى حقيقية تترك أثراً إيجابياً في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة إلى منح 100 صانع محتوى الفرصة والتمويل والدعم اللازم لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تحويل أحلامهم إلى واقع، مع التركيز على الأفكار والمشاريع المرتبطة بالإعلام الرقمي واقتصاد صناعة المحتوى، لتأسيس أعمالهم وتطويرها من داخل دولة الإمارات والانطلاق بها إلى العالمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد صنّاع المحتوى، وخلق فرص جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت قمة المليار متابع عن فتح باب المشاركة في المبادرة اعتباراً من 20 نوفمبر، حيث سيتمكن الراغبون في المشاركة من زيارة منصة 100Dreams وتقديم أفكارهم من خلال فيديو، على أن تركز الطلبات على أفكار ومشاريع مرتبطة بقطاع الإعلام أو صناعة المحتوى أو اقتصاد صنّاع المحتوى، مع توضيح المشروع الذي يرغب المتقدم في بنائه والحلم الذي يسعى إلى تحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتم عملية فرز الطلبات ومراجعتها من قبل لجنة متخصصة، ثم الإعلان عن قائمة الـ 100Dreams التي تم قبولها، والالتقاء بالمتقدمين الذين تم اختيارهم، بهدف التعرف بصورة أعمق على أفكارهم ومشاريعهم وتحديد سبل الدعم التي ستوفرها المبادرة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج المبادرة خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، من خلال فعالية مخصصة لـ100Dreams تقام على مدى أيام القمة الثلاثة 8 – 10 يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تسليط الضوء على أصحاب الأفكار والمشاريع التي تم اختيارها، واستعراض قصصهم وأفكارهم، إلى جانب بدء توزيع التمويل المخصص للمشاريع المختارة لمساعدتها على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تأسيس الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد القمة، يخضع صناع المحتوى أصحاب المشاريع إلى برنامج تسريع أعمال يمتد على مدى 6 أسابيع، يهدف إلى دعمهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتها للنمو، من خلال تقديم الدعم في مجالات تطوير الأعمال والتسويق والإعلام الرقمي وغيرها من المجالات الرئيسية التي يحتاجها رواد الأعمال لبناء مشاريع مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة من خلال مراحلها المختلفة إلى مساعدة 100 صانع محتوى على تأسيس 100 شركة في قطاع الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى في دولة الإمارات، بما يعزز حضور الدولة كبيئة داعمة للمواهب ورواد الأعمال في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم جهات ومؤسسات متخصصة في دولة الإمارات في دعم صناع المحتوى من خلال تقديم تسهيلات لإجراءات تأسيس شركاتهم المبدعة والحصول على الرخص التجارية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مبادرة 100Dreams توجه قمة المليار متابع نحو تحويل الأفكار الواعدة إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال الجمع بين التمويل والإرشاد والتدريب، بما يمنح صناع المحتوى الموهوبين فرصة لاتخاذ خطوات عملية نحو بناء أعمالهم وتحويل أفكارهم الملهمة إلى أعمال مستدامة لتحقيق الدخل والنمو والانطلاق في قطاع صناعة المحتوى نحو العالمية.</div></p>

بقيمة مليون دولار

قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام تطلقان مبادرة لتأسيس 100 شركة صناعة محتوى

<p class='article-text'>تحول قطاع الفضاء في دولة الإمارات من مجرد ميدان للمهمات العلمية والاستكشاف، وساحة لإطلاق الأقمار الاصطناعية، إلى قطاع اقتصادي متكامل تتقاطع فيه البنية التحتية، والتصنيع، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، والاستثمار، والشراكات الدولية، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وتكشف التطورات التي شهدها القطاع خلال عام 2026 عن انتقال لافت من مرحلة بناء القدرة الفضائية إلى مرحلة توسيع نطاق استخدامها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وتقنية ومعرفية، مدفوعة برؤية وطنية ذات أبعاد إستراتيجية تستهدف مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء، ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60%، ومضاعفة عدد الشركات الوطنية والناشئة، وزيادة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية، وتوسيع حضور الصادرات الفضائية الإماراتية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031 التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي، لتضع الاقتصاد بصورة صريحة في صلب المرحلة المقبلة، مستهدفة أن تكون المنظومة الفضائية في الدولة الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتحقيق الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، وتطوير بنية تحتية ومرافق فضائية بمعايير تنافسية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المستهدفات دلالتها من حجم المنظومة التي تم بناؤها بالفعل؛ إذ أظهرت نتائج الإستراتيجية السابقة تطوير 30 قمراً صناعياً، فيما تجاوز عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الفضائي في الدولة 170 مؤسسة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت «سبيس 42» نموذجاً لانتقال القيمة من القمر الاصطناعي إلى ما ينتجه من بيانات وخدمات، ففي يونيو دخلت الأقمار «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» مرحلة التشغيل الكامل، لتصبح الكوكبة مكونة من خمسة أقمار لرصد الأرض، توفر تحليلات جيومكانية عالية الدقة، واستُكملت عمليات التجميع والاختبار الأساسية في أبوظبي، فيما يدعم التعاون مع «آيس آي» نقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وتصل دقة التصوير إلى 25 سنتيمتراً، بينما يحول مركز «GIQ» المدعوم بالذكاء الاصطناعي البيانات الأولية إلى معلومات داعمة للقرار خلال دقائق، مع إمكان تقليص زمن الاستجابة للطوارئ بنسبة تصل إلى 90% وخفض تكاليف الصيانة التنبؤية بنسبة تصل إلى 30%، وهنا تتسع معادلة الاقتصاد الفضائي حيث لا تتوقف القيمة عند تصنيع القمر أو إطلاقه، بل تمتد إلى البيانات وتحليلها وتحويلها إلى خدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو، شهدت الإمارات إطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي، بتخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في البحث والتطوير الفضائي.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج ربط المؤسسات البحثية والأكاديمية الوطنية بنظيراتها العالمية والشركات، وتسريع تطوير التقنيات، ونقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة، بما يدعم توطين التقنيات وبراءات الاختراع وتأهيل الكوادر.</p><p class='article-text'>واتضحت ملامح التصنيع الفضائي بصورة أكبر في سبتمبر، مع إعلان «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال» قيادة تحالف يستثمر مليار دولار في فرنسا لتطوير «الطائر – الجيل الجديد»، على أن تصنع الكوكبة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الأولى 50 قمراً مزودة بتقنيات رادارية وبصرية وقدرات حوسبة، فيما بدأت بالفعل صناعة أول عشرة أقمار.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع نموذجاً يجمع رأس المال والقدرات التصنيعية الإماراتية وسلاسل التوريد الأوروبية، مع منشأة قادرة على التوسع من 10 إلى 50 قمراً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، وقعت «سبيس 42» و«فياسات» اتفاقية ملزمة لتأسيس «إكواتيس»، بمنصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية، مع مساهمات رأسمالية أولية مشتركة تصل إلى مليار دولار، لتوسيع تغطية شبكات الهاتف المحمول في المناطق التي لا تصل إليها الشبكات الأرضية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاقتصاد على المدار؛ ففي يناير دخلت تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي مجال حماية الحبارى، وفي سبتمبر استخدمت «ميرا آيروسبيس» منصة عالية الارتفاع لمراقبة حرائق الغابات في إسبانيا، بينما أثبت «ليوناف-1» قدرته على استقبال ومعالجة إشارات الملاحة من المدار، بما يفتح تطبيقات للنقل الذكي والطيران والمركبات ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العلمي، مدد «مسبار الأمل» مهمته 3 أعوام إضافية، مواصلاً جمع البيانات حول الغلاف الجوي للمريخ، بعدما أتاح أكثر من 10 تيرابايت من البيانات العلمية ونشر أكثر من 35 ورقة علمية محكمة، وساهم في تطوير أكثر من 58 طالباً إماراتياً.</p><p class='article-text'>من جانبها، تواصل مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تقدمها، بوصفها مهمة تمتد 13 عاماً لدراسة سبع كويكبات، وتخصص 50% من أعمالها للقطاع الخاص، مستفيدة من دعم الصندوق الوطني للفضاء البالغ نحو مليار دولار.</p><p class='article-text'>بدوره، استكمل مركز محمد بن راشد للفضاء في سبتمبر الماضي، دمج حمولة «RTx» على «راشد 2»، استعداداً لمهمته إلى الجانب البعيد من القمر، في تعاون علمي وتقني يتيح دراسة باطن السطح بعمق يصل إلى 100 متر، مع بحث فرص توظيف التقنية في تعاون مستقبلي حول قاعدة قمرية مستدامة.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المشاريع استثمارات في الإنسان؛ من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» وأكاديمية الفضاء الوطنية، إلى برنامج «رواد المستقبل للفضاء» الذي أطلقته «سبيس 42»، وبرامج إشراك الطلبة والباحثين في مهمات «ليوناف-1» و«SEO».</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الجهود دلالة إضافية مع ارتفاع عدد الجهات العاملة في القطاع إلى ثلاثة أضعاف بين 2020 و2025، وتضاعف عدد الجامعات الإماراتية التي تقدم برامج متخصصة في الفضاء بين 2015 و2025.</p><p class='article-text'>كما رسخت الإمارات حضورها في حوكمة الفضاء والتعاون الدولي، برئاسة فريق الخبراء الدولي المعني بالوعي بالحالة الفضائية، وتعزيز التعاون الفضائي مع دول عدة مثل فرنسا والهند وروسيا، وتوقيع مذكرة مع وكالة الفضاء الأفريقية للتعاون في رصد الأرض والكوارث والأمن الغذائي وتنمية الكفاءات.</p><p class='article-text'>وتكشف حصيلة تطورات قطاع الفضاء الإماراتي في 2026، عن تغير جوهري في بنية القطاع الذي انتقل من مرحلة إطلاق المهام نحو بناء سلاسل قيمة تشمل التصنيع والتجميع والاختبار، والتشغيل، وتحليل البيانات، والخدمات.</p>

قطاع الفضاء الإماراتي.. من بناء القدرات إلى صناعة القيمة

<p class='article-text'>تراهن دولة الإمارات على الابتكار والمواهب الوطنية كأحد محركات صناعة اقتصاد المستقبل، عبر تطوير منظومة داعمة لتحويل الأفكار والإبداعات إلى مشاريع وقيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز حضور الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها رافداً متنامياً للاقتصاد القائم على المعرفة. وتواصل دبي في هذا الإطار تطوير بيئة جاذبة للمواهب والمبدعين، وربط الإبداع بفرص الاستثمار وريادة الأعمال.<br>وفي هذا السياق، أكدت حمدة البقيشي، الرئيس التنفيذي لـ«منصة المواهب الإماراتية»، في تصريحات لـ«البيان»، أن إطلاق المنصة جاء انطلاقاً من الإيمان بامتلاك الدولة ثروة متجددة من العقول الشغوفة والمواهب المبدعة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف سد الفجوة بين الكفاءات الشابة والفرص الاستثمارية والمؤسسية، وربط الفنانين والمبتكرين وصناع المحتوى بالقطاعين العام والخاص، وتحويل إبداعاتهم إلى مسارات مهنية واقتصادية مستدامة.<br>وسلطت البقيشي الضوء على القيمة الاقتصادية المتنامية للقطاع الإبداعي، مؤكدة أن الاستثمار في الموهبة المحلية يمثل استثماراً في قوة ناعمة وفرص اقتصادية واسعة. وأوضحت أن المنصة تعمل في إطار الرؤية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال اكتشاف المواهب وتأهيلها وتأطير أعمالها تجارياً بما يتناسب مع احتياجات السوق.<br>وأشارت إلى أن الاقتصاد الإبداعي يمثل قطاعاً اقتصادياً عالمياً متنامياً، فيما تستهدف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5%، وزيادة عدد الشركات والمؤسسات الإبداعية إلى 15 ألفاً، ورفع عدد الوظائف الإبداعية إلى 140 ألف وظيفة بحلول 2026.<br>وحول حقوق الملكية الفكرية، أكدت البقيشي أنها تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد إبداعي ناضج، مشيرة إلى أن المنصة تعمل عبر محورين أساسيين؛ الأول توعية لنشر الثقافة القانونية وإرشاد المبدعين إلى تسجيل حقوقهم وعلاماتهم التجارية، والثاني تنظيمي لإنشاء ملفات ملكية فكرية متكاملة وصياغة عقود واضحة تحمي حقوق المبتكرين وتمنحهم الأمان للاستمرار والتوسع.<br>وأكدت أن الاحتفاء بـ«يوم المرأة الإماراتية» يمثل محطة اعتزاز بما حققته ابنة الإمارات، مشيرة إلى أن تمكين المرأة انتقل من مرحلة إتاحة الفرص إلى مرحلة القيادة وصناعة الأثر، حيث أصبحت المرأة الإماراتية حاضرة في تأسيس المنصات وإدارة الاستثمارات الإبداعية والمساهمة في صياغة ملامح الاقتصاد الجديد.<br>وكشفت البقيشي عن خطط مستقبلية للتوسع بالمنصة نحو المحافل الدولية، بهدف نقل الإبداع الإماراتي إلى الأسواق العالمية، مؤكدة أن الموهبة والفكرة تمثلان رأس المال الحقيقي الذي يستحق الاستثمار، في بيئة وطنية لا تكتفي بدعم الأحلام، وإنما توفر للمبدعين الأدوات اللازمة لتحويلها إلى مشاريع وقيمة اقتصادية وصناعة مستقبلية.</p>

الإمارات تراهن على المواهب لصناعة قيمة اقتصادية مستدامة

<p class='article-text'>اختتم فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس مشاركته في قمة التنمية التي تقودها المرأة والاجتماع السنوي العام للتحالف في نيودلهي. ودفع الفرع خلال اللقاءين بأجندة تركز على التنفيذ والتعاون لتعزيز ريادة المرأة وقيادتها ومشاركتها الاقتصادية في أسواق دول بريكس.<br>وشكّلت القمة والاجتماع جزءاً من برنامج الأعمال الأوسع المرتبط برئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026 والقمة الثامنة عشرة للمجموعة. وتُعقد القمة تحت شعار «بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة»، وتجمع تحت مظلتها محاور الأجندة الأوسع لمجموعة بريكس. ويعمل تحالف سيدات أعمال بريكس مع مجلس أعمال بريكس وآليات التعاون الاقتصادي الأخرى لتعزيز مشاركة المرأة في التجارة والاستثمار والأعمال الدولية.<br>رؤية<br>وترأست فريال أحمدي، رئيسة فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس ونائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، وفد الدولة في نيودلهي. وعرض الوفد رؤية دولة الإمارات في أبرز مجالات عمل التحالف ذات الأهمية الاقتصادية، من التمويل والتكنولوجيا إلى الرعاية الصحية والسياحة والاقتصاد الإبداعي والأمن الغذائي.<br>وأسهم فرع الإمارات في أعمال مجموعات التحالف خلال الاجتماع السنوي العام، وشارك إلى جانب الفروع الوطنية الأخرى في اعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات أعمال بريكس 2026، كما ناقش مجالات محتملة للتعاون العابر للحدود. ويعمل الفرع حالياً على إعداد حزمة مبادرات تشمل الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، ودخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وبرامج لتنمية الشركات الناشئة وتعزيز نموها.<br>منصة<br>وقالت فريال أحمدي، رئيسة فرع الإمارات في التحالف نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «ننظر إلى تحالف سيدات أعمال بريكس بوصفه منصة لتحويل العلاقات إلى فرص ملموسة في التجارة والاستثمار ودخول الأسواق، مع الاستفادة من قدرة دولة الإمارات على ربط الشركات ورؤوس الأموال والفرص عبر اقتصادات بريكس والأسواق العالمية».<br>من جانبها، قالت عائشة محمد سعيد الملا، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالسياحة في فرع الإمارات، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات: «تنبع قيمة تحالف سيدات أعمال بريكس من قوة شبكته ومن قدرتنا على تحويل ما تتيحه من روابط إلى فرص عملية. ولا يقتصر ذلك على الاستثمار، بل يشمل ربط النساء والشركات بالأسواق وحالات الاستخدام العملية والمعرفة والنهج الناجحة في السياسات والشركاء في اقتصادات بريكس. ويجب في الوقت نفسه أن تحقق مبادراتنا الاقتصادية نتائج قابلة للقياس، فنقيس أثرها بالشراكات التي ننشئها والشركات التي تدخل أسواقاً جديدة والفرص التي نولدها. كما ينبغي أن تنتج هذه الجهود نماذج يمكن تكييفها وتوسيع نطاقها في اقتصادات أخرى».<br>فرص<br>وقالت بدرية الميدور، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالاقتصاد الشامل في تحالف سيدات أعمال بريكس، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة: «يجب أن يتجاوز التمكين الاقتصادي مجرد إتاحة الفرص، ليمنح المرأة قدرة فعلية على اتخاذ قراراتها الاقتصادية. وتحتاج المرأة إلى المعرفة والثقة لاتخاذ القرار، وإلى المهارات والعلاقات المهنية لاستكشاف الخيارات المتاحة، وإلى رأس المال لتأسيس أعمالها وتنميتها. ولا يقتصر هدفنا على مشاركتها في اقتصادها المحلي، بل نريد تزويدها بما يلزم لتأسيس أعمال مستدامة، والوصول إلى الاستثمار والأسواق، واغتنام الفرص عبر الحدود. ويتيح لنا إطار بريكس فرصة مهمة لربط الشمول المالي بريادة الأعمال والجاهزية للاستثمار ودخول الأسواق، حتى تتحول المشاركة إلى قيمة اقتصادية مستدامة».<br>تمكين<br>وأضافت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالصناعات الإبداعية في التحالف، وخبيرة وطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل: «لا تنحصر أهدافنا في تمكين المرأة من دخول القطاعات القائمة فحسب، بل نسعى لأن تكون بين من يصنعون الاقتصادات الجديدة، مؤسِّسات ومستثمرات ومبتكرات وصانعات قرار، وأن تملك المرأة أيضاً نصيبها من القيمة الاقتصادية التي تنتجها هذه الاقتصادات. ولا ينبغي أن ننظر إلى الاقتصادات الـ11 بوصفها أسواقاً منفصلة، بل منظومة اقتصادية مترابطة تتكامل فيها المقومات. فقد تتوافر المواهب في سوق، والقدرات العلمية أو الصناعية في أخرى، ورأس المال في سوق ثالثة، بينما تتوافر البنية التحتية وفرص النمو في أسواق أخرى. وتنشأ قيمة اقتصادية محفِّزة عندما نربط هذه المقومات ونحوّلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة».<br>وجاء تأسيس فرع الإمارات بتوجيه من وزارة الخارجية، ليجمع خبرات من القطاعين الحكومي والخاص دعماً للأجندة الاقتصادية للتحالف. ويدعم مركز دبي للسلع المتعددة أعمال الفرع من خلال رئاسة فريال أحمدي له، وبنيته التحتية للتجارة الدولية وشبكات الأعمال والمنظومات القطاعية المتخصصة.<br>وتأسس تحالف سيدات أعمال بريكس في عام 2020 لتعزيز ريادة المرأة وقيادتها ومشاركتها الاقتصادية في اقتصادات المجموعة، ويربط فروعه الوطنية من خلال ست مجموعات عمل وبرنامج للتعاون بين الشركات.</p>

فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس يدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت الثروات إلى بناء قطاعات جديدة، وصناعات مستقبلية، وقاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، فإنه لخص في عبارة واحدة جانباً أساسياً من التحول الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>فالقصة الاقتصادية الإماراتية لا تتعلق بحجم الثروة التي امتلكتها الدولة، وإنما بكيفية تحويل تلك الثروة إلى أصول وقدرات اقتصادية جديدة، قادرة على إنتاج القيمة بعد تغير الظروف التي ساهمت في تكوينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات عام 1971، كان النفط أحد أهم مصادر الدخل، لكن عوائده لم تتوقف عند تمويل الإنفاق العام، بل جرى توظيف جزء كبير منها في بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، ثم في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة، جعلت من الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار والخدمات والصناعة. وبذلك، انتقلت الثروة تدريجياً من كونها مصدراً للدخل إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بناء البنية التحتية نقطة الانطلاق الأساسية. فالموانئ والمطارات والطرق لم تكن مجرد مشروعات خدمية، وإنما تحولت إلى منصات لاستقطاب التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور هذه المنظومة، أصبح الموقع الجغرافي للإمارات ميزة اقتصادية مضاعفة، إذ جرى ربطه بشبكات عالمية للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، لتتحول الدولة إلى حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأ نموذج اقتصادي مترابط، فالموانئ تدعم التجارة، والمطارات تعزز حركة السياحة والأعمال، والمناطق الحرة تستقطب الشركات والتصنيع وإعادة التصدير، والقطاع المالي يوفر التمويل، فيما تدعم البنية الرقمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن الاستثمار في البنية التحتية غاية في حد ذاته، بل كان استثماراً في القدرة على خلق قطاعات اقتصادية جديدة.</div></p><h2>اقتصاد متعدد المحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي التالي هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر النمو. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، لتشمل التجارة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والطيران والنقل واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في عدد القطاعات، بل في ترابطها. فكل قطاع جديد أصبح قادراً على دعم قطاعات أخرى، بما يخلق منظومة اقتصادية أكثر قدرة على النمو ومواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المتنوع لا يعني مجرد إضافة أنشطة جديدة إلى الناتج المحلي، وإنما بناء شبكة من القطاعات التي تغذي بعضها بعضاً.</div></p><h2>من مركز للتجارة إلى قاعدة للإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرحلة الجديدة من التنويع، برز التصنيع باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام الاقتصاد الإماراتي. فبعد عقود من التركيز على التجارة والخدمات واللوجستيات، تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمعرض «اصنع في الإمارات 2026»، برز التأكيد على أهمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية والكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهنا يتخذ التنويع معنى أعمق: الانتقال من إدارة حركة التجارة إلى إنتاج جزء متزايد من القيمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان الإماراتي على الصناعة التقليدية، بل يمتد إلى القطاعات التي يتوقع أن تشكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا النهج في محاولة الاستثمار في المستقبل قبل أن يتحول إلى ضرورة. فالدولة التي تنتظر حتى تصبح التكنولوجيا الجديدة شرطاً للمنافسة، قد تجد نفسها في موقع المتأخر.</div></p><p class='article-text'>بينما يتيح الاستثمار المبكر بناء الخبرات والشركات والبنية التحتية اللازمة للمنافسة عندما تنضج تلك القطاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، استثماراً في إنتاجية الاقتصاد بكامله، وليس في قطاع تكنولوجي منفصل.</p><h2>الطاقة وإدارة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في قطاع الطاقة، لم تتعامل الإمارات مع التحول العالمي باعتباره قطيعة مفاجئة مع النفط والغاز، بل اتجهت إلى توسيع مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ومشروعات خفض الانبعاثات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك إدراكاً بأن النفط والغاز سيظلان جزءاً مهماً من منظومة الطاقة العالمية خلال مراحل الانتقال، لكن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب في الوقت نفسه امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتحول قطاع الطاقة نفسه من مصدر تقليدي للثروة، إلى منصة للاستثمار في التحول الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار السيادي أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتحويل الثروة إلى أصول طويلة الأجل. فالصناديق والمؤسسات الاستثمارية السيادية لا تقتصر مهمتها على الاحتفاظ بالأموال، وإنما تعمل على توظيف رأس المال في شركات وقطاعات وأسواق قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وبناء قدرات اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «مبادلة» نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد ارتفعت أصولها المدارة إلى 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية 2025، بزيادة 17 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها خلال العام 143 مليار درهم، مقابل عوائد واستردادات بقيمة 138 مليار درهم. كما بلغ معدل العائد السنوي 10.7 % على مدى خمس سنوات، و10.3 % على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دور رأس المال السيادي عند تحقيق العائد المالي، فقد أسهمت محفظة «مبادلة» داخل الإمارات في 2025 بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي، ودعمت نحو 98 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فيما تركزت استثماراتها في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والطاقة والشبكات الرقمية والتقنيات المتقدمة وعلوم الحياة والتصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام عن تغير جوهري في وظيفة الثروة: من الاحتفاظ بالقيمة إلى تنميتها وإعادة استثمارها. فالاستثمار السيادي يمنح الدولة القدرة على النظر إلى الاقتصاد من منظور طويل الأجل، وتمويل قطاعات تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق كامل إمكاناتها، كما يتيح الوصول إلى أسواق وخبرات وتقنيات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز فكرة العدالة بين الأجيال، فالثروة المتولدة اليوم تتحول إلى محافظ استثمارية وشركات ومصانع وتقنيات ومعرفة يمكن أن تستمر في إنتاج العوائد مستقبلاً.</div></p><h2>بناء الشركات أهم من بناء المنشآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثروة وحدها لا تصنع اقتصاداً مستداماً. فالمصانع والموانئ والمطارات تحتاج إلى شركات قادرة على تشغيلها وتطويرها والمنافسة من خلالها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا أصبح بناء شركات وطنية قوية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع، إلى جانب تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتحفيز البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المستقبلي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى المعرفة التي تحول رأس المال إلى منتجات وخدمات وتقنيات وشركات قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذا الجانب في تجربة «مبادلة» نفسها، التي تصف استراتيجيتها بأنها تقوم على بناء شركات وطنية رائدة، وتعزيز القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع القدرات الاستثمارية اللازمة للنمو المستقبلي. ويمكن قراءة التحول الإماراتي باعتباره انتقالاً تدريجياً من استخدام الثروة لتمويل التنمية إلى استخدام التنمية لإنتاج ثروة جديدة.</p><p class='article-text'>فالميناء لا يولد إيرادات مناولة فقط، وإنما يجذب شركات ومصانع ومراكز توزيع. والمطار لا يقدم خدمات النقل فقط، وإنما يدعم السياحة والتجارة والأعمال. والجامعة لا تمنح الشهادات فقط، وإنما تبني رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينتج تقنيات جديدة فقط، وإنما يمكن أن يرفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد بكاملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، تصبح عملية التنويع الاقتصادي دائرة متكاملة، تتغذى فيها الاستثمارات والبنية التحتية والشركات والمهارات والتكنولوجيا على بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكمن الدلالة الأعمق لعبارة «قاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، في أن نجاح التنويع لا يقاس بعدد المشاريع التي تُنجز اليوم، وإنما بقدرة الاقتصاد على خلق فرص وقيمة بعد عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطرق والموانئ والمصانع يمكن تطويرها، والتكنولوجيا يمكن أن تتغير، لكن الاستثمار في الإنسان والمهارات والمعرفة والبحث العلمي، هو الذي يمنح الدولة القدرة على التجدد. ولهذا فإن بناء قاعدة اقتصادية للأجيال المقبلة، يعني في جوهره بناء رأسمال مادي وبشري ومعرفي في الوقت نفسه.</div></p>

الإمارات بَنَتْ منذ البدايات اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>نطلق اليوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.</p><p class='article-text'>ويشكل الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمنصة اقتصادية وطنية تجمع القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين مجالس سيدات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم نمو واستدامة المشاريع والشركات النسائية، وتوسيع مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مجالس سيدات الأعمال المحلية، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية تسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع والاستدامة، على أن يشكل الملتقى منصة وطنية اقتصادية تنتقل مستقبلا بين إمارات الدولة، بما يتيح لكل إمارة استعراض تجربتها وفرصها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى على الانتقال بريادة الأعمال النسائية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على تعزيز قدرة المشاريع على النمو والإنتاج والتوسع والمنافسة وخلق فرص العمل وصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية أمام رائدات الأعمال.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى، في نسخته الأولى، نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الاقتصادية ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودعم انتقال مشاريعها إلى شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، واستكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نجاح المرأة الإماراتية إلى أثر اقتصادي أكبر، من خلال بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، ورفع القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتوسيع حضور رائدات الأعمال في قطاعات المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل الملتقى منصة اقتصادية وطنية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وتحول الأفكار والفرص إلى شراكات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الملتقى قد استهلت بكلمة افتتاحية لسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أكدت فيها أن الملتقى يستلهم مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والانتقال به إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، وقالت إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال، في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شعار الملتقى "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس مرحلة جديدة يكون فيها تمكين المرأة اقتصادياً مرتبطاً بقدرتها على بناء شركات ناجحة ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، والتوسع في قطاعات جديدة، والمشاركة بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع وتعزيز القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إلقاء كلمات رئيسية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل خياراً اقتصادياً واستثمارياً وإستراتيجياً يعزز تنافسية الدولة ويوسع قاعدة النمو، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الوطني، وحاضرة بفاعلية في قطاعات التجارة والتكنولوجيا والصناعات الوطنية والاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات إلى الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة وبرامج التمويل والتسريع للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية تمكين المشاريع النسائية من التحول إلى شركات قادرة على النمو والابتكار والتصدير والمنافسة عالمياً، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية في الدولة، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة، ودعت إلى توسيع حضورهن في قطاعات الاقتصاد الجديد، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المناخية والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سلطان العويس، إن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية في دعم نمو مشاريعهن وفتح أسواق وفرص جديدة أمامهن، وتعزيز الشراكات التي تمكن المرأة من توسيع حضورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "من ريادة الأعمال إلى الأثر الاقتصادي"، دور المجالس المحلية في دعم النمو الاقتصادي، والانتقال من دعم المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة، إلى جانب الفرص التي يوفرها الاقتصاد الجديد، وأهمية توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة طارق راشد السويدي، مدير إدارة الاقتصاد الجديد بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدارتها سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات الملتقى تقديم رؤى اقتصادية حول الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ودور رواد الأعمال الشباب كشركاء في تحقيق النمو وصناعة الأثر، قدمتها سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كيف نصنع شركات نسائية تنمو وتنافس لتصنع الأثر"، على سبل تعزيز نمو الشركات واستدامتها الاقتصادية، وتحويل التحديات في مجال الأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية، إلى جانب بناء العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق، بما يدعم قدرة الشركات التي تقودها المرأة على التوسع والمنافسة محلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتورة عائشة محمد القطامي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة طريفة عفيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والمستشار الدكتورة رحاب العامري، فيما أدارتها سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ركزت على تطوير منظومة ريادة الأعمال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والتوسع والاستدامة، والانتقال من قياس أعداد البرامج والمشاركات إلى قياس أثرها الاقتصادي الفعلي من حيث نمو الشركات والوظائف التي تخلقها والأسواق التي تدخلها وقدرتها على التصدير والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى تعزيز التكامل بين اتحاد غرف الإمارات والغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء شبكة وطنية تربط الشركات التي تقودها المرأة بالفرص الاقتصادية والعقود والمشتريات وسلاسل التوريد والأسواق، إلى جانب توجيه المزيد من رائدات الأعمال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل، وتسريع نمو الشركات النسائية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار والتوسع.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية توسيع مفهوم المشاركة الاقتصادية للمرأة ليشمل الاستثمار إلى جانب تأسيس وإدارة الشركات، وتعزيز وصول المشاريع إلى الأسواق المحلية والخارجية، ودعم بناء علامات تجارية إماراتية تقودها المرأة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوصى الملتقى بأن يشكل "الملتقى الوطني الاقتصادي للمرأة الإماراتية" منصة وطنية سنوية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وأن تبدأ كل نسخة بمراجعة ما تحقق من مخرجات النسخة السابقة وقياس أثرها والبناء عليها، بما يرسخ استمرارية الملتقى ومساره في دعم نمو الشركات التي تقودها المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم تحت عنوان "شراكات من أجل الأثر"، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وربط المشاريع والشركات النسائية بمزيد من الفرص والأسواق.</p><p class='article-text'>واختتمت أعمال الملتقى بقيام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بتكريم المتحدثات والشركاء والتقاط الصور الرسمية.</p>

انطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية في أم القيوين

برعاية منال بنت محمد.. يُعقد 27 أغسطس الجاري

مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء «منتدى المرأة الإماراتية 2026»

<h2>9.7 ملايين درهم قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جمارك دبي تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والتسهيلات والشراكات الفاعلة والسياسات المرنة التي حولت المشتريات الحكومية إلـى محرك للنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت فـي توسيع حضور الشركات الإماراتية ضمن المشاريع الحكومية، وفتحت أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار، ما يدعم نمو الشركات الإماراتية لتصبح شريكاً فـي المشاريع الحكومية الكبرى، وقادرة على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وأصبح دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية لتعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيقاً لمستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، ويأتـي هذا التوجه متوافقاً مع برنامج المورد الإماراتـي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهادف إلـى تمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلـى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>ورفع مساهمتها فـي سلاسل التوريد، إلـى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، بما يرسخ دورها شريكاً رئيسياً فـي التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جمارك دبـي من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلـى إطلاق مبادرات نوعية لدعم المشاريع الوطنية، حيث نظمت فـي عام 2019 أول معرض حكومي مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فـي خطوة شكلت منصة مباشرة لعرض منتجات وخدمات الموردين الإماراتيين، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء شراكات جديدة مع مختلف الإدارات والجهات، بما أسهم فـي تنمية أعمالهم ورفع حضورهم فـي السوق الحكومية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286884.jpg" alt="عبدالله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: «إن دعم المورد الإماراتـي يمثل استثماراً فـي اقتصاد دبـي ومستقبلها، لأن الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية فـي بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ونعمل في جمارك دبـي بصفة مستمرة على تطوير المبادرات التي تمنح هذه الشركات فرصاً أكبر للنمو.</div></p><p class='article-text'>وزيادة مشاركتها فـي المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية». وأضاف: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتـي ينعكس بصورة مباشرة علـى تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>ولذلك نعمل باستمرار علـى تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة فـي المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلـى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً فـي مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».</p><h2>فرص أعمال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286885.jpg" alt="راشد الشارد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الشارد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي: «حرصنا على أن تتحول مبادرات دعم المورد الإماراتي من مجرد تسهيلات إجرائية إلى فرص أعمال حقيقية تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره فـي المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره شريكاً فاعلاً فـي تعزيز تنافسية اقتصاد دبـي».</p><p class='article-text'>واعتمدت جمارك دبـي حزمة متكاملة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتـي، شملت منحهم أولوية فـي عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة،.</p><p class='article-text'>وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين علـى الاستعانة بهم فـي تنفيذ العقود، إلـى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائـي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبـي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما أسهم فـي تعزيز انتشار منتجاتهم وتوسيع دائرة وصولها إلى المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه المبادرات عن نمو متواصل فـي قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين، التي ارتفعت من 8.2 ملايين درهم فـي عام 2024، إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 18 %، بما يعكس الثقة المتزايدة فـي كفاءة المورد الإماراتـي، ونجاح المبادرات فـي تحويل الدعم المؤسسي إلـى فرص أعمال مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وشهدت التعاملات نمواً ملحوظاً، إذ تعاملت جمارك دبـي مع 26 منشأة وطنية من خلال 280 معاملة فـي عام 2024، قبل أن ترتفع إلـى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية فـي تلبية احتياجات الدائرة، ويؤكد نجاح المبادرات فـي تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة.</p><p class='article-text'>وتأتي نتائج جمارك دبـي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتـي» خلال عام 2025، فـي انعكاس لفاعلية الشراكة الحكومية فـي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يجسد نجاح المنظومة الحكومية فـي تحويل سياسات دعم ريادة الأعمال إلـى نتائج اقتصادية ملموسة، وتعزيز حضور الشركات الوطنية فـي مختلف القطاعات الاقتصادية.</p>

تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار

«جمارك دبي» تعزز حضور المورد الإماراتي في المشاريع الحكومية

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات ومسابقات الدورة الثانية والعشرين من «مهرجان ليوا للرطب»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث حتى 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه، خلال جولة موسعة في أرجاء المهرجان، على ما يقدمه الحدث من فعاليات تراثية وزراعية واقتصادية وثقافية، وما يحتضنه من مسابقات يومية وبرامج متنوعة تستهدف المزارعين والمنتجين والأسر والشباب والأطفال، وتسهم في إبراز مكانة النخلة في المجتمع الإماراتي ودورها المتجذر في تاريخ الدولة وهويتها الوطنية ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن «مهرجان ليوا للرطب» يمثل ملتقى تراثياً وزراعياً واقتصادياً متميزاً يحتفي بالنخلة المباركة ومنتجاتها، ويجسد ما تحمله من مكانة راسخة في الذاكرة الوطنية الإماراتية، مشيراً إلى أن المهرجان يواصل رسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الزراعة والنخيل والمزارعين اهتماماً استثنائياً، ورسخ نهجاً وطنياً رائداً في إعمار الأرض وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء ومجتمعات زراعية منتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن ما نشهده اليوم في مهرجان ليوا للرطب هو امتداد حي لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ارتبطت مسيرته بالعطاء والعمل والإيمان بالإنسان والأرض، وجعل من النخلة رمزاً للخير والصمود والبركة والارتباط بالوطن.. وقد أثمرت رؤيته إنجازات زراعية وحضارية نعتز بها، وأسست لنموذج إماراتي فريد يجمع بين المحافظة على التراث وتحقيق التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل السير على نهج الشيخ زايد في بناء الإنسان وإعمار الأرض، وترسيخ مكانة الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة ضمن الأولويات الوطنية، بما يحافظ على مكتسبات الوطن وموارده ويدعم استدامتها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «لقد جعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمكين الإنسان الإماراتي ودعم القطاعات الوطنية المنتجة محوراً أساسياً في مسيرة الدولة، مع المحافظة على تراث الإمارات وهويتها الأصيلة.. ويجسد مهرجان ليوا للرطب هذه الرؤية الحكيمة من خلال دعم المزارعين وتشجيعهم على تطوير الإنتاج المحلي وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بمكانة النخلة ودورها التاريخي والاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز ارتباط أبناء الوطن بأرضهم وتراثهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المهرجان يعكس المكانة التي تحظى بها النخلة في وجدان أبناء الإمارات، باعتبارها شاهداً على مسيرة الآباء والأجداد ومصدراً للغذاء والاستقرار والعطاء، مؤكداً أن المحافظة على هذا الإرث تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مواصلة تعريف الأجيال الجديدة بقيمته، وتشجيعها على الاعتزاز به وتطويره والاستفادة منه في بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن معاليه الرعاية الكريمة التي يحظى بها المهرجان من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن رعاية سموه تسهم في دعم المهرجان وتعزيز دوره في خدمة المزارعين والمنتجين والمحافظة على الموروث الزراعي والتراثي لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المهرجان ينعكس بصورة إيجابية ومباشرة على جودة المنتج الإماراتي، ويحفز أصحاب المزارع على زيادة الاهتمام بمزارعهم، وتطوير أساليب الإنتاج، والتنوع في زراعة أصناف النخيل وأشجار الفاكهة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تسهم في رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مسابقات المهرجان تشكل حافزاً مهماً للمزارعين لبذل المزيد من الجهود في تحسين جودة المحاصيل والعناية بالنخيل، وتوفر مساحة للتعارف وتبادل الخبرات بين المزارعين والمتخصصين، وتتيح للجمهور التعرف إلى أفضل المنتجات الزراعية المحلية والجهود المبذولة للمحافظة على هذا القطاع الحيوي وتطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين المشاركين في تنظيم المهرجان ودعمه، مؤكداً أن هذا التكامل المؤسسي يجسد عمق الانتماء إلى الهوية الوطنية، ويعكس روح التعاون التي تميز مجتمع الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه الجهود تسهم بصورة فاعلة في ترسيخ مكانة مهرجان ليوا للرطب وجهة تراثية وسياحية واقتصادية رائدة، وتبرز الموروث الإماراتي الأصيل على خريطة الفعاليات الكبرى في الدولة، فضلاً عن دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الظفرة، وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد معاليه، خلال الزيارة، الفعاليات المتنوعة والمسابقات اليومية المخصصة للمزارعين والزوار، واطلع على المشاركات المقدمة في مختلف فئات المسابقات، واستمع إلى شرح حول أهدافها ودورها في الارتقاء بجودة المنتجات الزراعية، وترسيخ أفضل الممارسات في العناية بالنخيل وإنتاج الرطب والفواكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معاليه سوق الرطب، الذي يشكل منصة حيوية لعرض وبيع الرطب وفسائل النخيل، إلى جانب المنتجات والتقنيات والمستلزمات الزراعية والصناعات المرتبطة بالرطب والتمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على ما يقدمه السوق من أصناف محلية متنوعة، وما يوفره من فرص للمزارعين والمنتجين للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى جمهور واسع من الزوار والمهتمين، فضلاً عن دوره في تنشيط حركة البيع ودعم المنتجات الزراعية الوطنية والصناعات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد معاليه السوق التراثي وما يضمه من إبداعات ومصنوعات متميزة تقدمها الأسر المنتجة والحرفيات الإماراتيات، وتعكس مهارات متوارثة في صناعة المنتجات التقليدية والحرف اليدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول دور السوق في تمكين الأسر المنتجة والمحافظة على الحرف التقليدية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية مستدامة تجمع بين الأصالة وجودة التصميم، وتمنح الحرفيين فرصة للتعريف بإبداعاتهم وتسويق منتجاتهم أمام زوار المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة منطقة الحرفيات واطلع فيها معاليه على مجموعة من الحرف والصناعات التراثية التي تجسد جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية القديمة في دولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و زار ركن «حشمة المرأة وأناقتها»، الذي يبرز خصوصية الأزياء والزينة الإماراتية وما تحمله من قيم الجمال والاحتشام والاعتزاز بالهوية الوطنية.. إلى جانب قرية الطفل، التي تقدم للأجيال الناشئة تجربة تعليمية وترفيهية فريدة تقوم على تعلم التراث من خلال اللعب والأنشطة التفاعلية وورش العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالبرامج التي تسهم في تعريف الأطفال بالنخلة والممارسات الزراعية والحرف التقليدية، وتعزز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وموروث مجتمعهم بأساليب عصرية وجاذبة، مؤكداً أهمية إشراك الأجيال الجديدة في الفعاليات التراثية بما يضمن استمرار الموروث الوطني وانتقاله من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على منطقة المقاهي والمشاريع الرائدة، التي تعكس بصمة الشباب الإماراتيين وإبداعاتهم في مجال الضيافة وتطوير المشاريع الحديثة، وتبرز قدرتهم على الجمع بين الموروث المحلي والأفكار المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما توفره هذه المنطقة من فرص لأصحاب المشاريع الوطنية لعرض منتجاتهم، وبما تجسده من روح المبادرة وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية دعم الشباب الإماراتيين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع نوعية تستفيد من المقومات التراثية والسياحية والاقتصادية التي تتميز بها منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معاليه أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة والداعمة للحدث، واطلع على ما تقدمه من مبادرات وخدمات وبرامج مبتكرة تخدم القطاعات الزراعية والتراثية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز الوعي بالممارسات المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية ودعم أصحاب المزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أجنحة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهيئة أبوظبي للتراث، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، ومؤسسة إرث زايد الإنساني – ديوان الرئاسة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار معاليه منصات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ودائرة القضاء، ومجموعة سِرح، وشركة الفوعة التابعة لمجموعة أغذية، ومهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والغدير للحرف الإماراتية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومستشفيات الظفرة «صحة»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وحرس الرئاسة، وكليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه، خلال جولته في أجنحة الجهات المشاركة، إلى عروض تعريفية حول المبادرات والخدمات المقدمة للجمهور، والبرامج الهادفة إلى دعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز معايير الجودة والسلامة والاستدامة، إلى جانب المبادرات الإنسانية والمجتمعية والتعليمية والتراثية التي تقدمها الجهات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتنوع الذي تتميز به دورة المهرجان الحالية، مؤكداً أن الجمع بين المسابقات الزراعية والأسواق والبرامج التراثية والأنشطة الأسرية والمبادرات الحكومية والخاصة يمنح الزائر تجربة متكاملة، ويجعل من المهرجان مناسبة وطنية جامعة تحتفي بالمزارع الإماراتي ومنجزاته، وتعرّف الجمهور إلى أهمية النخلة ومكانتها في حياة أبناء الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «مهرجان ليوا للرطب» في دورته الثانية والعشرين 23 مسابقة متنوعة، خصصت لها 295 جائزة، بإجمالي جوائز تتجاوز قيمتها ثمانية ملايين درهم، بما يعكس حجم الاهتمام بدعم المزارعين والمنتجين وتشجيعهم على تطوير محاصيلهم والمحافظة على جودة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنافسات 11 مسابقة لمزاينة الرطب، وسبع مسابقات للفواكه، وثلاث مسابقات للمزرعة النموذجية موزعة على محاضر ليوا الشرقية ومحاضر ليوا الغربية ومدن منطقة الظفرة، إلى جانب مسابقة أجمل مخرافة رطب، ومسابقة «إبداع من جذع النخلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مسابقات المزرعة النموذجية إلى تعزيز تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتشجيع أصحاب المزارع على الاهتمام بالتخطيط والإدارة وكفاءة استخدام الموارد والاستدامة وجودة المحاصيل، فيما تسلط مسابقتا أجمل مخرافة رطب و«إبداع من جذع النخلة» الضوء على الجوانب الجمالية والإبداعية المرتبطة بالنخلة، وإمكانية توظيف عناصرها ومنتجاتها في أعمال فنية وحرفية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المهرجان، من خلال فعالياته ومسابقاته وأسواقه المتنوعة، أداء دوره في صون التراث المرتبط بالنخيل، ودعم القطاع الزراعي، وتنشيط السياحة الداخلية والاقتصاد المحلي في منطقة الظفرة، إلى جانب تعزيز حضور المنتجات الوطنية وتوفير منصة تجمع المزارعين والمنتجين والخبراء والجهات المعنية تحت مظلة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال الجولة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، والمديرون التنفيذيون في الهيئة، وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة.</div></p>

نهيان بن مبارك يزور مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ22

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد الرقمي لم تعد الثقة قيمة دبلوماسية فقط، بل أصبحت أساساً لحركة التكنولوجيا والبيانات والاستثمارات والبحث العلمي. فالدول التي تحظى بالوصول إلى أكثر التقنيات تقدماً هي الدول القادرة على إثبات قدرتها على حمايتها، وحوكمة استخدامها، ومنع إساءة توظيفها، وتحويلها إلى قيمة تنموية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يمثل قرار حكومة الولايات المتحدة رفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة A:5 محطة مهمة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للتكنولوجيا الآمنة والمسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار تخرج دولة الإمارات من المجموعتين D:3 وD:4 وتضاف إلى المجموعة A:5، بما يوسع أهلية الجهات الحكومية والتجارية المعتمدة للاستفادة من تفويض التجارة الاستراتيجية STA. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مواد عسكرية خاضعة لوزارة التجارة الأمريكية، وبعض الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية التجارية، وتقنيات ذات استخدام مزدوج تخدم قطاعات النفط والغاز وتحلية المياه والطاقة النووية المدنية وتغليف أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>كما يفتح المجال أمام حكومة دولة الإمارات وبعض الجهات المعتمدة للحصول على عناصر الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور الأمن السيبراني، تكمن القيمة الأعمق للقرار في الثقة التي يعكسها بقدرة دولة الإمارات على حماية التكنولوجيا الحساسة ومنع تحويلها أو إساءة استخدامها، وفي نضج منظومة الرقابة على التجارة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة تراكم من التشريعات والحوكمة والقدرات التشغيلية والشراكات التي أثبتت فاعليتها. فالثقة السيبرانية ليست شعاراً، بل منظومة عملية تشمل حماية البيانات، وإدارة الهوية والصلاحيات، والتتبع والتدقيق، وأمن سلاسل الإمداد، والاستجابة للحوادث، والقدرة على التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يسهم تيسير الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة في تسريع نمو منظومة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبحث العلمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معيار النجاح الحقيقي لن يكون عدد الخوادم أو الرقائق التي تدخل السوق، بل مقدار القيمة الوطنية التي تُبنى حولها، من أبحاث تطبيقية وملكية فكرية ومنتجات وطنية وشركات ناشئة ووظائف نوعية وحلول قابلة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفرصة الأهم هي الانتقال من استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تصميمها وتطويرها وتأمينها، ثم إنتاج المعرفة والحلول وتصديرها من دولة الإمارات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية القرار بصورة خاصة في حماية البنى التحتية الحيوية. فالحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي قادران على دعم اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في الشبكات وبيئات التقنية التشغيلية الاصطناعية، وتعزيز الصيانة التنبؤية، ومحاكاة السيناريوهات، وتسريع تحليل التهديدات واحتواء الحوادث. وهذه القدرات مهمة لقطاعات الطاقة والمياه والفضاء والصناعة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية تتوسع مساحة التعرض للمخاطر. لذلك يجب أن تتقدم الحماية بالسرعة نفسها التي يتقدم بها الابتكار، من خلال الأمن منذ التصميم وإدارة الهوية والوصول والتقسيم الشبكي والتشفير والمراقبة المستمرة وتأمين التحديثات واختبار الجاهزية وخطط استمرارية الأعمال والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتكنولوجيا المتقدمة لا تحمي البنية التحتية تلقائياً، وإنما تصبح أداة فاعلة للحماية عندما تدمج ضمن معمارية أمنية متكاملة ومرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتكامل الفرصة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني القائمة على الحوكمة والحماية والابتكار وبناء القدرات والشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طورت دولة الإمارات منظومة من السياسات والمعايير الوطنية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، وإدارة المخاطر، وتبادل المعلومات، والاستجابة للحوادث. </div></p><p class='article-text'>ويوفر التصنيف الجديد مساحة أوسع لتحويل هذه الأطر إلى قدرات أكثر تقدما في مراكز العمليات السيبرانية، وتحليل التهديدات في الوقت الحقيقي، وأمن الذكاء الاصطناعي، وحماية البيئات السحابية ومراكز البيانات، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويجعل التبني السريع للتكنولوجيا تبنياً آمناً ومستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشراكة السيبرانية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تستند إلى تعاون قائم في حماية الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الحيوية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب العمل المشترك في مواجهة برمجيات الفدية وتبادل معلومات التهديدات السيبرانية في الوقت الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التصنيف الجديد فرصة للارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أوسع في البحث والتطوير، وبناء القدرات، وتأمين التقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد فلسفة الشراكة العملية أيضاً في التمرين السيبراني العالمي الذي نظم في الدولة بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بهدف اختبار الجاهزية وتعزيز التنسيق بين فرق الاستجابة للحوادث من خلال سيناريوهات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النموذج أن التعاون الدولي بالنسبة لنا ليس إطاراً نظرياً، بل منصة عملية لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتحسين الاستجابة. ويمكن البناء على هذا النجاح لتوسيع اختبارات أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء معماريات آمنة لمراكز البيانات، وضمان سلاسل الإمداد، وتطوير معايير واعتمادات مشتركة، وتعزيز البحث الأكاديمي والتبادل المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود، ومواجهتها تتطلب شراكات موثوقة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار رسالة واضحة إلى القطاع الخاص. فالأمن السيبراني والامتثال لم يعودا تكلفة تشغيلية أو متطلباً لاحقاً، بل أصبحا ميزة تنافسية وبوابة للوصول إلى التكنولوجيا والأسواق والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهات التي تستثمر في ضوابط قابلة للتدقيق، وحوكمة واضحة، وسلاسل توريد موثوقة، وحماية فعالة للبيانات والأنظمة، ستكون الأقدر على الاستفادة من هذه الفرصة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وبذلك فإن التصنيف الجديد يرفع معيار المسؤولية ويعزز ثقافة الامتثال والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل هذه المنظومة من دون الاستثمار في الإنسان. فكل مشروع تقني كبير يجب أن يترك وراءه معرفة وطنية وكفاءات إماراتية ومساراً مستداماً للبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج المرحلة المقبلة إلى توسيع التدريب المتخصص في أمن السحابة، وأمن العتاد والرقائق، وحماية بيئات التقنية التشغيلية، واختبار أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحليل الجنائي الرقمي، والامتثال لضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي تمكين الشركات الناشئة الوطنية من الوصول إلى المختبرات والبيئات التجريبية والشركاء العالميين، حتى يتحول الوصول إلى التكنولوجيا إلى منظومة ابتكار تصنع في الإمارات وتحظى بحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا ننظر إلى تصنيف دولة الإمارات ضمن المجموعة A:5 بوصفه بداية مرحلة جديدة. فهو يوسع فرص الاقتصاد الوطني، ويرفع في الوقت نفسه مستوى المسؤولية في حماية التكنولوجيا والبيانات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة سنواصل في مجلس الأمن السيبراني العمل مع شركائنا داخل الدولة وخارجها لتحويل الوصول إلى التكنولوجيا إلى قدرة وطنية، والقدرة إلى ابتكار، والابتكار إلى مرونة اقتصادية وأمنية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>الثقة تبنى عبر سنوات، وتصان كل يوم بالالتزام والشفافية والجاهزية. وهذه هي المعادلة التي ستبقي دولة الإمارات شريكاً موثوقاً، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا الآمنة، ونموذجاً رائداً في الجمع بين الانفتاح والابتكار والأمن.</p>

الإمارات وأمريكا.. حين تتحول الثقة السيبرانية إلى قوة اقتصادية وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الثانية والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل التكريم الرسمي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مركز «أدنيك» أبوظبي، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246962.jpg" alt="سموه خلال تكريم إحدى الشركات الفائزة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سموه خلال تكريم إحدى الشركات الفائزة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الجائزة في دورتها الحالية إلى دعم القطاع الخاص في تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال تحفيز المؤسسات على تطوير نماذج أعمال مبتكرة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع الأولويات والتوجهات الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تمثل إحدى الركائز الداعمة لترسيخ منظومة متكاملة للتميّز والابتكار في قطاع الأعمال، وتسهم في تحفيز المؤسسات على الارتقاء بأدائها، وتبني نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أهمية مواصلة الاستثمار في التقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتوظيفها لتطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءة العمليات وتعزيز الإنتاجية، بما يمكّن مؤسسات القطاع الخاص من مواكبة متغيرات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّم سموه 7 شركات تقديراً لجهودها وتميّزها في تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية والارتقاء بأداء قطاع الأعمال بما يعزز الابتكار والإنتاجية وتنافسية بيئة الأعمال، ودعم جاهزية شركات القطاع الخاص لمواكبة متطلبات المستقبل في مختلف المجالات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في حفل التكريم، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن الابتكار والإنجازات المؤثرة يشكلان ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إنه:</div></p><p class='article-text'>«بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، يواصل اقتصاد أبوظبي تحقيق نمو متسارع يعزز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات».</p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الزعابي: «نجدد التزامنا بدعم الشركات والمؤسسات وتمكينها من مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية ومن خلال تعزيز قدراتها وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي، نرسخ أسساً قوية تدعم استمرار مساهمتها في دفع مسيرة التنمية والازدهار في أبوظبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد واستدامة نموه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور ياسر النقبي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تعتمد نهجاً يقوم على قياس المخرجات وتحليلها، بما يحوّل الجهود المؤسسية إلى قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة تعزز تنافسية أبوظبي وتدعم بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجائزة تمثل تحولاً من التركيز على الأداء إلى صناعة قيمة مستدامة، بما يرسخ دورها منصة وطنية تدفع الابتكار وتطور ممارسات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة المؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة في دورتها 22، «في آي إيه آي للتكنولوجيا» عن دورها في تطوير حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي الرياضي و«مستشفى التأهيل التخصصي» عن دوره في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية و«كانو للطاقة» عن إسهامها في دعم قطاعات الطاقة والصناعة من خلال توفير حلول هندسية متكاملة وخدمات متقدمة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء و«النخيل لتصنيع الورق الصحي» عن دورها في تصنيع وتصدير منتجات النظافة الورقية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>و«سيركا بايوتك ليمتد» عن إسهاماتها في تطوير حلول مبتكرة للاقتصاد الدائري و«مطعم لو كالوري» عن دوره في نشر ثقافة الغذاء الصحي، و«جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية» عن دورها في تصنيع مكونات الألومنيوم عالية الدقة لقطاع السيارات وتصديرها إلى الأسواق العالمية.</p>

سموه: الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز

<p class='article-text'>نظمت "نسيج"، المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات، فعالية مجتمعية تفاعلية للجمهور بعنوان "نسيج الفرص"، والتي جرى تصميمها للوصول إلى مختلف أفراد المجتمع لتعريفهم بالتحديات الناتجة عن مخلفات النسيج، والتوعية بالحلول المستدامة التي تقدمها المبادرة للمساهمة في الحد من تأثير هذه المخلفات.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الفعالية المجتمعية بعد إطلاق المبادرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك بدعم ومتابعة من قبل مكتب المشاريع الوطنية، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة الإمارات ومجموعة تدوير، بهدف تسريع التحول نحو منظومة دائرية للمنسوجات في الدولة عبر توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ضمن رؤية وطنية مشتركة.</p><p class='article-text'>وتم تنظيم الفعالية في ياس مول خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري، لتكون بمثابة محطة جديدة في مسيرة مبادرة "نسيج" التي تسعى من خلالها إلى تعزيز التواصل مع المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجولة الرسمية للفعالية، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى جانب كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي الأمين العام لـ "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، وسعادة حمد عبدالله الزعابي المدير العام لمكتب المشاريع الوطنية بديوان الرئاسة، وسعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وسعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وإتيان بيتيت الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، وعدد من ممثلي الجهات والشركاء.</p><p class='article-text'>وشملت الفعالية، تجربة "نسيج الفرص" التي دعت الزوار إلى استكشاف رحلة المنسوجات عبر خمس محطات رئيسية، بدأت بمحطة الاختيار، حيث اطلع فيها الزوار على مسارين محتملين للمستقبل: أحدهما مسار "نفايات بلا نهاية"، الذي سلّط الضوء على "التحدي" المتمثل في مخلفات المنسوجات في الدولة الإمارات، إضافة إلى مسار "إمكانيات بلا نهاية"، الذي يمثل "الأمل" في حل هذا التحدي.</p><p class='article-text'>وفي محطة التأمل، شهد الزوار مقارنة بين عالمين متباينين، أحدهما مبني على المخلفات والآخر على إعادة الاستخدام، وفي ختام الرحلة، تم عرض فيلم قصير دعا الجمهور إلى إعادة التفكير والتجديد وإعادة تدوير كل ما هو ممكن.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مبادرة "نسيج" تمثل خطوة إستراتيجية جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال بناء منصة وطنية موحدة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية تحت رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحويل مخلفات المنسوجات إلى فرص اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير السياسات والتشريعات المحفزة، ودعم الابتكار في الأعمال الدائرية، بما يواكب مستهدفات "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031" ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نجاح المبادرة يرتكز على تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم المجتمع والقطاع الخاص، من خلال تبني أنماط أكثر وعياً في الاستهلاك والإنتاج، وتشجيع الاستثمار في حلول إعادة الاستخدام والتدوير والابتكار، ودعم تطوير منظومات مستقبلية تسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات".</p><p class='article-text'>وتستند "نسيج" على خمس ركائز إستراتيجية، هي، جمع المنسوجات المستهلكة وإعادة تدويرها، وتوعية المجتمع، والسياسات والتشريعات، والابتكار في الأعمال الدائرية، إلى جانب ركيزة دراسة السلوكيات وتحليل الأسواق، وجاءت هذه الفعالية المجتمعية لتعزيزها من خلال التركيز على التأثير في سلوكيات أفراد المجتمع، وتبني ثقافة إعادة تدوير المنسوجات وتغيير طريقة تفكيرهم واستجابتهم لهذه المبادرات على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وتوفر "نسيج" بصفتها منصة وطنية تجمع مختلف الجهات المعنية، فرص التعاون بين المؤسسات العاملة في قطاع المنسوجات للمشاركة في تصميم وتنفيذ المبادرات، من خلال دمج النقاط الخاصة بجمع المنسوجات ضمن عملياتها، وتطوير حملات توعوية مشتركة، واختبار الحلول الدائرية على نطاق أوسع، والإسهام بخبراتها وابتكاراتها في دعم نمو المنظومة.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية تفاعلاً من الجمهور، حيث قالت ورد يحيى، إن هذه التجربة جعلتها تنظر إلى المنسوجات بطريقة مختلفة، حيث لم تكن تدرك حجم تأثير خياراتها اليومية، لكن المبادرة أوضحت لها أن خطوات بسيطة يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، عبّر الزائر، ماركو كايفيسكي عن إعجابه بالطبيعة التفاعلية للتجربة وسهولة فهم رسالتها، حيث تعرف على الممارسات البسيطة، مثل التبرع بالمنسوجات أو إعادة تدويرها، والتي يمكنها أن تسهم في تحقيق أثر أكبر على مستوى المجتمع.</p><p class='article-text'>من جهته، ثمن ماجد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوموديولار، الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النسيج في الدولة، حيث تؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال ما تقدمه من أفكار مبتكرة وحلول عملية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مبادرة "نسيج" تمثل منصة وطنية مهمة تجمع مختلف الشركاء تحت رؤية مشتركة تهدف إلى الحد من الهدر وتعزيز الاستفادة من الموارد وتوفير فرص اقتصادية جديدة، معربا عن الفخر بمشاركة شركته في هذه المبادرة الوطنية والإسهام بخبراتها في دعم الممارسات المستدامة وتعزيز أثرها على مستوى المجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت مبادرة "نسيج"، أفراد المجتمع والشركات والباحثين والمؤسسات الإعلامية إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للموارد، من خلال إطالة عمر المنسوجات ودعم الابتكار وتعزيز الوعي بالفرص التي يتيحها الاقتصاد الدائري للمنسوجات في دولة الإمارات.</p>

"نسيج" تنظم فعالية لتعزيز الوعي بإعادة تدوير المنسوجات وتحفيز الاقتصاد الدائري

<p class='article-text'>تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أُطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات "نسيج" بوصفها توجهاً إستراتيجياً يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة، وتعزز الحفاظ على الموارد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208365.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويأتي إطلاق "نسيج" بدعم ومتابعة من قبل مكتب المشاريع الوطنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، ومؤسسة الإمارات، ومجموعة تدوير، لتكون بمثابة منصة وطنية موحدة تعيد صياغة مفهوم التعامل مع مخلفات المنسوجات وتحويلها من نموذج استهلاكي إلى فرص اقتصادية ترتكز على تقدير قيمة المنسوجات وإعادة استخدامها بطرقٍ مستدامة.</p><p class='article-text'>وتستلهم "نسيج" مبادراتها ومشاريعها من الإرث الوطني والتقاليد العريقة للدولة، لما للمنسوجات فيه من مكانة مهمة ودورٍ محوريٍ في مسيرة الاقتصاد الوطني وحياة الأفراد. كما تهدف المبادرة إلى دعم الجهود الوطنية نحو تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدويرها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208368.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية: "إن مبادرة نسيج تأتي تأكيدًا لالتزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة بوصفها مسؤوليةً مشتركة، وتجسيداً لرؤية وطنية ترتكز على تحويل التحديات إلى فرص ذات أثر طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، ستفعّل المبادرة إسهام المجتمع من خلال التركيز على تغيير السلوكيات، وتبني أنماط أكثر وعياً ومسؤولية في التعامل مع الموارد، وتعزيز مشاركة أفراده للتطوع في بناء منظومة متكاملة تعيد تعريف قيمة المنسوجات في حياتنا اليومية. كما تمهد لمسارٍ تنموي مرن وشامل يعزز جاهزيتنا نحو المستقبل، ويمتد أثره إلى الأجيال القادمة".</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208364.jpg" alt="ذياب بن محمد بن زايد: خطوة وطنية استراتيجية ترسخ مفهوم الاقتصاد الدائري
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ذياب بن محمد بن زايد: خطوة وطنية استراتيجية ترسخ مفهوم الاقتصاد الدائري
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات: "إن مبادرة "نسيج" تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري ضمن نموذج التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>كما تجسد المبادرة رؤية قيادتنا الرشيدة لتنمية طويلة الأمد يقودها الابتكار، وتجمع تحت مظلتها مختلف المؤسسات والقطاع الصناعي والشباب والمجتمع، لإٍعادة التفكير بشكل جماعي في كيفية تقدير الموارد والحفاظ عليها واستدامتها".</p><p class='article-text'>وجاء تصميم المبادرة استناداً إلى مجموعة من الدراسات التي أظهرت تزايداً في التحديات المرتبطة بمخلفات المنسوجات في دولة الإمارات، حيث بلغ حجمها نحو 220 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>كما تستهدف مبادرة "نسيج" الإسهام في بناء مستقبل تُدار فيه الموارد بكفاءة وتُستثمر إمكاناتها بصورة مستدامة، ما يجسد التزام الدولة بالمسؤولية البيئية وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي الذي يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208369.jpg" alt="عبدالله بن طوق: نتطلع إلى تسريع الانتقال من المبادرات الطوعية إلى عمل وطني منظم

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله بن طوق: نتطلع إلى تسريع الانتقال من المبادرات الطوعية إلى عمل وطني منظم

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "إن دولة الإمارات، تولي ـ بتوجيهات قيادتها الرشيدة ـ اهتماماً كبيراً، بتطوير منظومة متكاملة ومتقدمة للاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، سنعمل من خلال مبادرة "نسيج"، على ترسيخ إطار وطني يسهم في تطوير السياسات وتنسيق العمل على البرامج المستهدفة بالتركيز على القطاعين الصناعي والخاص ورواد الأعمال والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وذلك ضمن رؤية مشتركة للاقتصاد الدائري، كما نتطلع من خلال الشراكات والتعاون المستمر، إلى تسريع الانتقال من المبادرات الطوعية إلى عمل وطني منظم يضمن تطبيق حلول المنسوجات الدائرية على نطاق واسع في الدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفات "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031".</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208367.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتستند مبادرة "نسيج" إلى خمس ركائز إستراتيجية هي جمع المنسوجات المستهلكة وإعادة تدويرها، وتوعية المجتمع، ودراسة السلوكيات وتوجهات الأسواق، والسياسات والتشريعات، والابتكار في الأعمال الدائرية.</p><p class='article-text'>وبدأت مسيرة العمل على مبادرة "نسيج" خلال مؤتمر الأطراف "COP 28"، بدعم من مكتب المشاريع الوطنية التابع لديوان الرئاسة، حيث جرى خلاله وضع الأسس الإستراتيجية للمبادرة، والتي شهدت في وقت لاحق توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركاء في قطاعات متنوعة بصناعة المنسوجات.</p><p class='article-text'>كما ستعمل هذه الاتفاقات على توحيد الجهود بين قطاع الأزياء والمؤسسات، والشركاء المتخصصين في عمليات الجمع وإعادة التدوير، إضافة إلى المؤسسات المعرفية والمجتمعية، في سبيل بناء إطار متكامل يعزز الدورة الاقتصادية للمنسوجات على مستوى الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208370.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تستعد مبادرة "نسيج" لتنظيم فعاليتها المجتمعية الأولى تحت عنوان "نسيج الفرص" خلال الفترة من 5 - 7 من شهر يونيو 2026 في ياس مول في إمارة أبوظبي، على أن تتوسع الفعالية لتشمل مناطق أخرى في الدولة خلال المرحلة القادمة، وذلك بهدف توفير تجربة تفاعلية تشجع الأفراد على التأمل في تأثير مخلفات المنسوجات واستكشاف الحلول المستدامة والمشاركة في صياغة مستقبل آمن.</p><p class='article-text'>وستشهد المرحلة المقبلة تنفيذ سلسلة من البرامج التي تدعم الإنتاج المستدام، وتعزز البنية التحتية لآليات جمع وفرز وإعادة تدوير المنسوجات، إلى جانب تطوير البحوث والمشاريع التجريبية التي تمكّن من تطبيق حلول دائرية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتستهدف مبادرة "نسيج" من خلال مواءمة السياسات والعمل الصناعي والمشاركة المجتمعية تعزيز مكانة دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في مجال الاقتصاد الدائري للمنسوجات، عبر نموذج عملي قابل للتوسع يوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.</p><h2>&nbsp; مريم بنت محمد بن زايد: المبادرة تمهد لمسار تنموي يحول التحديات إلى فرص&nbsp;&nbsp;</h2>

دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق المبادرة الوطنية «نسيج»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء، اجتماع المجلس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/19/5195047.jpg" alt="حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور عمر العلماء ومبارك الجابري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور عمر العلماء ومبارك الجابري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث وجّه سموه بإطلاق «برنامج التعاون الفضائي الدولي»، الذي يهدف إلى تخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير الفضائي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات والصناعات الفضائية وتعزيز تنافسيتها ضمن الاقتصاد الفضائي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تنظر إلى قطاع الفضاء باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن البرنامج سيسهم في توطين التقنيات المتقدمة وتمكين الكفاءات الوطنية، وربط المؤسسات البحثية الوطنية بنظيراتها العالمية ضمن مشاريع ذات أثر اقتصادي وتقني مستدام، وذلك من خلال تطوير شراكات نوعية تقوم على الابتكار وتبادل الخبرات والمعارف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/19/5195050.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه مواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء، ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60 %، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير والتصنيع الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خلال اجتماع المجلس الأعلى للفضاء، أطلقنا برنامج التعاون الفضائي الدولي بقيمة مليار درهم لدعم البحث والتطوير في قطاع الفضاء، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتمكين الكفاءات الإماراتية للمساهمة في صناعة مستقبل هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'>دولة الإمارات تنظر إلى قطاع الفضاء باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ونحن نعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة لترسيخ مكانة دولتنا ضمن أقوى الاقتصادات العالمية في هذا القطاع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/19/5195051.jpg" alt="حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور أحمد بالهول الفلاسي وعمر العلماء وطلال بالهول" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور أحمد بالهول الفلاسي وعمر العلماء وطلال بالهول</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فخورون بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية عبر مشاريعها الرائدة في مجال الفضاء، فنحن نواصل توجيه رسائل أمل وطموح للأجيال القادمة، ونجدد ثقتنا بقدرة شبابنا على تحويل الطموحات إلى إنجازات تلهم العالم وتسهم في صنع مستقبل أفضل للبشرية على الأرض وفي الفضاء البعيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «برنامج التعاون الفضائي الدولي» في إطار التوجهات الاستراتيجية لقطاع الفضاء في الدولة، الرامية إلى بناء منظومة فضائية وطنية مرنة وجاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على استدامة المنظومة من خلال بناء القدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مصادر المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، إلى جانب تطوير بنية تحتية ومرافق فضائية وفق أعلى المعايير التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تطوير نموذج متقدم للتعاون الفضائي الدولي يقوم على بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والشركات الوطنية والعالمية، بهدف تسريع تطوير التقنيات الفضائية المتقدمة، وتوسيع نطاق نقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/19/5195049.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من الريادة الفضائية الإماراتية تقوم على تطوير براءات الاختراع وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر المتخصصة، مع التركيز على مجالات النمو السريع والمؤثر، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى صناعات فضائية متكاملة ذات أثر اقتصادي ملموس، مع الحرص على بناء بيئة جاذبة تستقطب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية ويواكب النمو المتسارع للاقتصاد الفضائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اجتماع المجلس إلى أهمية البرنامج في دعم مستهدفات الاقتصاد الفضائي الوطني، في ظل النمو المتواصل للاقتصاد الفضائي العالمي الذي بلغ حجمه نحو 613 مليار دولار خلال عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى ما يقارب 780 مليار دولار بحلول عام 2033، الأمر الذي يعزز فرص دولة الإمارات في توسيع حضورها ضمن الأسواق والتقنيات الفضائية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال الاجتماع، أحدث المستجدات حول مشاركة دولة الإمارات في برنامج «أرتميس»، مسلطين الضوء على مساهمة الدولة في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم وجود بشري مستدام على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'>واستعرض الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة أوربت ووركس، الإمكانات التي تمتلكها الشركة لترسيخ مكانة دولة الإمارات قائداً عالمياً في مجال الاستخبارات الفضائية المعززة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما عرض رؤية الشركة لتطوير كوكبة أقمار صناعية سيادية يتم بناؤها وتشغيلها داخل الدولة، بما يعزز قدرة الإمارات على اقتناص فرص دولية واعدة وترسيخ ريادتها العالمية في مجال الاستخبارات الفضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أمين عام المجلس الأعلى للفضاء، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'>ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، واللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وسالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وإبراهيم القاسم، نائب المدير العام للوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي طلال حميد بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء: «بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يواصل المجلس الأعلى للفضاء استشراف مستقبل هذا القطاع وتعزيز دور دولة الإمارات شريكاً أساسياً في بناء وجود مستدام للبشر خارج كوكب الأرض.</div></p><p class='article-text'>ومنارة تسهم في تقدم العلوم والمعرفة، من خلال مشاركاتها الفاعلة في برنامج أرتميس، والعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم وجود بشري مستدام على سطح القمر، بما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع فضائي متقدم ومستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «احتضان قيادتنا الرشيدة هو أساس التقدم المستمر لقطاع الفضاء الوطني، واستراتيجياته ومشاريعه الطموحة، وأبرزها مشاركة دولة الإمارات في برنامج «أرتميس»، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة تعزيز حضورها في المشاريع الدولية الكبرى للفضاء، وترسيخ دورها شريكاً موثوقاً، وداعماً للابتكار، ومساهماً فاعلاً في تطوير علوم وتقنيات الفضاء المستقبلية عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمضي دولة الإمارات نحو تعزيز مشاركتها في برنامج «أرتميس» من خلال مساهمتها في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم وجود بشري مستدام على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق المهمات المستدامة، وإمداداتها، حيث شهد اجتماع أمس استعراضاً لمجمل التقدم المحرز في هذا الملف، ومناقشة الخطوات المقبلة لتعزيز جاهزية الدولة لمراحل التنفيذ القادمة ضمن البرنامج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه: الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير الصناعات الفضائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسعى لأن نكون ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية وفق استراتيجية 2031</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج سيسهم في توطين التقنيات المتقدمة وربط المؤسسات البحثية بنظيراتها العالمية</div></p>

ترأس اجتماع المجلس الأعلى للفضاء وأطلق «برنامج التعاون الفضائي الدولي» بمليار درهم

حمدان بن محمد: الفضاء قطاع استراتيجي في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار، مدعومةً بمنظومة اقتصادية مرنة وبنية تحتية عالمية وتشريعات جاذبة للاستثمار، إلى جانب رؤى واستراتيجيات وطنية طموحة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته عالمياً. ومع تسارع التحولات الصناعية والتكنولوجية عالمياً، نجحت الدولة في استقطاب كبرى الشركات الصناعية العالمية، التي وجدت في الإمارات منصة استراتيجية للتوسع الإقليمي وتطوير الحلول المستقبلية، مستفيدةً من بيئة أعمال متطورة تدعم الابتكار والاستدامة والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تؤكد شركة "ميشلان" التزامها بتطوير تقنيات الإطارات الذكية والمستدامة، انطلاقاً من رؤية ترتكز على السلامة والأداء طويل الأمد والابتكار، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد صناعي قائم على التكنولوجيا والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيدريك بينوا، المدير العام ونائب رئيس قسم التسويق والمبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ميشلان"، أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها العالمية من خلال تطوير إطارات تجمع بين السلامة والأداء طويل الأمد والاستدامة، مدعومة بإرث يمتد لأكثر من 130 عاماً من الابتكار والتطوير التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينوا على هامش "اصنع في الامارات" إن ميشلان تعتمد نهجاً متكاملاً في هندسة الإطارات يرتكز على الحفاظ على مستويات التماسك والثبات وكفاءة الكبح حتى مع تآكل الإطار، موضحاً أن الإطارات تخضع لاختبارات دقيقة للتحقق من أدائها حتى وصول عمق النقشة إلى 2 ملم، بما يعزز مستويات الأمان ويمنح السائقين موثوقية مستدامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسواق ذات الظروف المناخية القاسية، وفي مقدمتها دولة الإمارات، تتطلب معايير تصنيع أكثر تقدماً، لافتاً إلى أن ميشلان تطور تركيبات مطاطية خاصة قادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة والحفاظ على الأداء في درجات حرارة قد تتجاوز 60 درجة مئوية وعلى الطرق السريعة ولساعات تشغيل طويلة.</div></p><h2>بحث متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينوا أن الشركة تستثمر بشكل متواصل في البحث والتطوير لتقديم تقنيات متقدمة تلبي احتياجات التنقل الحديث، مؤكداً أن الابتكار بات المحرك الرئيسي لصناعة الإطارات في ظل التحول المتسارع نحو المركبات الكهربائية والتنقل الذكي والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من أبرز التقنيات التي طورتها ميشلان تقنية “Regenion” المعتمدة على قوالب معدنية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، والتي تسمح للنقوش بالتجدد تدريجياً مع تآكل الإطار للحفاظ على التماسك والثبات بمرور الوقت، إلى جانب تقنية “Acoustic” المخصصة للمركبات الكهربائية، والتي تعتمد على بطانة داخلية من رغوة البولي يوريثان لخفض ضجيج الطريق وتعزيز راحة الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل كذلك على تطوير حلول مستقبلية خالية من الهواء مثل مفهوم “Uptis”، الذي يلغي مخاطر فقدان ضغط الهواء والثقوب، بما يدعم مستويات الأمان ويواكب متطلبات الاستدامة في قطاع التنقل.</div></p><h2>الأداء والسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بينوا أن قوة ميشلان تكمن في خبرتها العميقة بعلوم المواد، موضحاً أن الإطار الحديث لم يعد مجرد منتج مطاطي تقليدي، بل منظومة تكنولوجية معقدة تضم أكثر من 200 مادة مصممة لتحقيق أفضل توازن بين الأداء والسلامة والمتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تستهدف رفع نسبة المواد المتجددة والمعاد تدويرها في إطاراتها إلى 40% بحلول عام 2030، وصولاً إلى تصنيع إطارات مستدامة بالكامل بنسبة 100% بحلول عام 2050، في إطار التزامها بخفض البصمة البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميشلان تعتمد استراتيجية شاملة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في مصانعها، وتسعى إلى خفض سحب المياه بنسبة 33% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019.</div></p><h2>محاكاة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات اختبار الإطارات، أوضح بينوا أن ميشلان تطبق منظومة تقييم صارمة تشمل المحاكاة الرقمية والتحليلات المخبرية وتجارب القيادة الواقعية على الحلبات، بالتعاون المباشر مع شركات تصنيع المركبات لضمان توافق الإطارات مع الخصائص الفنية لكل طراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تجري سنوياً اختبارات تتجاوز مليار ميل حول العالم، بما يعادل الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من 40 ألف مرة، لضمان موثوقية الإطارات في مختلف الظروف المناخية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تخضع لبرامج اختبار إضافية لمحاكاة القيادة في البيئات الصحراوية ودرجات الحرارة المرتفعة والأحمال الثقيلة، لضمان الحفاظ على الأداء والكفاءة في أصعب الظروف التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بينوا أن ميشلان توفر إطارات متخصصة لمختلف أنواع المركبات، تشمل السيارات والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية والطائرات والمعدات الزراعية ومركبات التعدين، موضحاً أن فلسفة الشركة تقوم على مفهوم "الأداء طويل الأمد" الذي يضمن استقرار مستويات التماسك والكبح والتحكم حتى بلوغ الحد القانوني لتآكل النقشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعتمد مجموعة واسعة من معايير السلامة، تشمل مؤشرات التآكل الذكية، ومعايير الكبح على الطرق المبتلة، والتصنيفات الأوروبية لكفاءة الإطارات، إضافة إلى شهادات الأداء الخاصة بالظروف الشتوية والجليدية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينوا أن استراتيجية "Michelin in Motion 2030" تمثل خارطة الطريق المستقبلية للمجموعة، وتركز على تعزيز النمو المستدام وتسريع الابتكار في مجالات التنقل الكهربائي والطاقة منخفضة الكربون وتقنيات المواد المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميشلان لا تركز فقط على صناعة الإطارات، بل تتوسع أيضاً في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران والبناء والرعاية الصحية والطاقة النظيفة، مستفيدة من خبراتها المتقدمة في علوم المواد والتقنيات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية الشركة تقوم على تحقيق توازن متكامل بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاستثمار في الكفاءات البشرية، بما يعزز ريادتها العالمية، ويدعم مستقبل صناعة التنقل الذكي والمستدام.</div></p>

نتائج البحث عن: منصة اقتصادية وطنية مستدامة